لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان “الضرورة” في ظل رفض القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ التشريع ما دام الشغور الرئاسي مستمراً، وتشديدهم على تحول المجلس حصراً لهيئة ناخبة. لكن الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه باعتبار أن باقي القوى قادرة إذا جمعت نوابها على تأمين النصاب القانوني المطلوب، أي حضور 65 نائباً في القاعة العامة.
وتختلف هذه القوى حالياً حول جدول أعمال هذه الجلسة التي يفترض أن يكون قانون “الكابيتال كونترول” (لضبط التحاويل والسحوبات المصرفية) الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته بنداً أساسياً فيه، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي في مطلع شهر آذار المقبل.
وبحسب معلومات “الشرق الاوسط”، يدفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ليشمل التمديد أيضاً ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لن يحال إلى التقاعد قبل عام من الآن.
وأعد الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، اقتراحي قانون، يلحظ الأول تعليق العمل بالبند المتعلق بإحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد حتى نهاية عام 2025، فيما يلحظ الثاني تعليق العمل بالمواد المرتبطة بالمدير العام للأمن العام، وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فتطال التعديلات موقعاً شيعياً وآخر مسيحياً وثالثاً سنياً.
