دوللي بشعلاني – الديار
رحّبت واشنطن بالقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، والذي أقرّ أهداف الورقة الأميركية التي حملها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً الملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين خلال زيارته الأخيرة التي حصلت في 21 تمّوز المنصرم. وعلّق عليه بالقول إنّ “لبنان بدأ تطبيق حلّ دولة واحدة، أمّة واحدة وجيش واحد”، مهنّئاً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية.
ويدفع هذا القرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، بارّاك إلى العودة الى لبنان في غضون أسبوعين. وكان قيل في وقت سابق إنّه لن يكون له لا زيارة ثالثة أو رابعة أو خامسة إلى لبنان، وذلك ربما بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ القرار المناسب، وتغيير الوضع القائم، على ما سبق وطالبهم، و”إلّا سينقرضون، إذا لم يُسارع لبنان ويلتزم بالنظام”. والهدف الأساسي من زيارته هذه، على ما أشارت المصادر، سيكون لمواكبة بدء تنفيذ لبنان بنود هذه الورقة الـ 11، لا سيما البند الأول منها المتعلّق “بتطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان”. في الوقت الذي يجري الحديث عن أنّ بارّاك قد لا يعود إلى لبنان قبل 31 آب المقبل، كون تطبيق لبنان للبند الثالث من الخطة، المتعلّق “بالإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”، ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة بشأنه، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها اليها قيادة الجيش في نهاية الشهر الجاري، أي خلال 15 يوماً، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية. ما يعني بأنه سينتظر وضع قيادة الجيش لهذه الخطة بجدول زمني محدّد قبل أن يقوم بأي تدخّل أو خطوة إضافية.
علماً بأنّ تاريخ 31 آب يتزامن مع موعد التجديد لقوّات “اليونيفيل” لدى الأمم المتحدة في ظلّ عدم وضوح صورة إذا ما كان سيحصل من دون أي تعديلات، أو ستستخدم الولايات المتحدة حقّ النقض “الفيتو” ضد أي قرار تجد أنّه لا يلبّي طموحات “إسرائيل”، ويمثّل، من وجهة نظرها، تهديداً لأمنها كون “اليونيفيل” لا تعمل كما تودّ، على التفتيش عن مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، ولم تُنفّذ، ما جرى التوافق عليه خلال السنتين السابقتين من توسيع مهامها لتشمل القيام بالمهام وتسيير الدوريات من دون إبلاغ الدولة اللبنانية.
غير أنّ المصادر، تحدّثت عن أنّ الموفد الأميركي سيقوم بزيارته خلال هذه الفترة للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين المعنيين على تفاصيل الخطة، وعلى آخر المجريات بشأنها، كون واشنطن تريد إنهاء هذه المسألة من دون أي مماطلة أو تأجيل. وكان بارّاك قد وصف السياسة اللبنانية، في حديث سابق بأنّها “لطالما كانت تتمحور حول المماطلة والتحويل والتحريف”. الأمر الذي يريد تجنّبه من خلال متابعة المسألة عن كثب.
وهذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لواشنطن، على ما تلفت المصادر السياسية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنفيذ وفق خطة محدّدة، فإنّ بارّاك سيكون هنا لأنّه يعلم بأنّ هذه العملية بحاجة إلى الجيش اللبناني الذي سيقوم بجمع الأسلحة. ولكن المشكلة، وفق كلام بارّاك، هي أنّ الدولة اللبنانية لم تكن تملك المال لدفع رواتب الجيش. لذا يجب أن تأتي كل هذه العناصر دفعة واحدة، ويجب تمكين الجيش اللبناني. هذا الجيش الذي يُكنّ احتراماً كبيراً لمعظم الناس في لبنان، ثم يتعامل مع حزب الله بهدوء، ويقول: “هذه هي آلية إعادة الأسلحة، سنجمعها. لن نفعل ذلك في ظلّ الحرب الأهلية، لأن هذه الأسلحة تُخزَّن في مرائب وتحت الأرض – تحت المنازل”. وهذا يعني بأنّ واشنطن لا تريد حصول أي حرب أهلية بسبب تطبيق بند نزع سلاح حزب الله، بل على العكس، تريد أن يحصل، بموافقة الحزب، بكلّ سلاسة ومرونة.
