اعتبرت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن الخطوات التي قامت بها وزارة الطاقة على صعيد استيراد المازوت والبنزين كدولة ضرورية، فالدخول إلى هذا القطاع كان مسألةً استراتيجية، لأننا لو لم نتدخل، لكان الشعب اللبناني الآن في أزمة انقطاع.
ورأت في حديثٍ لبرنامح “مدى الصوت”، أن السوق المحلي سيعيد ترتيباته بما يعزز المنافسة، من دون نقصان في السوق المحلي، لافتةً إلى أن وبصفتها وزيرة للطاقة والمياه من صلاحياتها اتخاذ هذه القرارات حتى ولو كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال.
ورداً على السخرية التي تتعرض لها والاتهامات بأنها سببت ارتفاعاً بالأسعار، ردت بستاني بالقول، “ليس هناك ما هو أسهل من الكلام، لهذا لن أعلق وأركز على عملي”، مؤكدةً في السياق أن “أزمة الدولار وقعت منذ ثلاثة أشهر وحاكم مصرف لبنان اصدر تعميما في مسألة المحروقات يتضمن آلية لفتح اعتمادات وهذه الالية كلفت الشركات مبالغ اضافية. وذكرت أن مصرف لبنان يعامل وزارة الطاقة تماماً كما الشركات الخاصة، أي تدفع بنسبة 85% بالليرة اللبنانية و15% بالدولار.
وشددت على أن “مسألة ارتفاع سعر الدولار فرضت علينا الدخول الى قطاع البنزين واقتطاع من ارباح الشركات لإعادة تنظيم السوق وحتى لا يتكبد المواطن تكاليف اضافية”.
وأضافت بستاني: “الدولة دخلت في قطاع البنزين بنسبة 10% الى الاسواق وستقوم بتضخيم هذا العدد، واليوم سندخل ايضا في سوق الغاز”، موضحةً أن “استيراد الدولة للغاز من شأنه أن بجعل الجميع يعيدون حساباتهم ولا مشكلة بعد اليوم”.
وختمت بستاني: “أهم ما قمنا به أنه أصبح لدينا مخزون من المازوت والبنزين، وهذا الأمر يمنع الاحتكار والتلاعب بالسوق والسعر، والدولة لن تلعب على المواطن في هذا الموضوع”.
