اليان سعد- خاص المدى
بعد العام 2019 أصبح الضمان الاجتماعي لزوم ما لا يلزم، بعدما أصبحت تعرفة الضمان في المستشفيات لا تُغطي قيمة الفاتورة الإستشفائية، وتعويض نهاية الخدمة لا يكفي لشهرٍ واحد.
ولكن يبدو أن المعضلة الاولى المتعلقة بالتعرفة الإستشفائية قد حُلّت، إذ بشّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عبر “المدى”، المضمونين بأن التعرفة عادت تقريبًا لتكون على ما كانت قبل العام 2019.وأشار إلى أنه تقرر في إجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني الذي عُقد منذ أسبوعين، على صعيد الدواء والاستشفاء والضمان، إعادة اعتماد قيمة التعويضات بقيمة مماثلة تقريبًا لما كانت عليه قبل العام ،2019 مشيرًا إلى أن المضمون سيلمُس هذا التغيير الكبير ابتداءً من الآن.
ولفت إلى أن المشكل الذي كان قائمًا بين الضمان والمستشفيات الخاصة على خلفية دفع مستحقاتهم قد حُلّ بالكامل.
تعوض نهاية الخدمة
أما بموضوع تعويض نهاية الخدمة، فالأمر مرتبط بشكل أساسي برفع قيمة الرواتب التي يعمل الإتحاد على إقرارها، والعمل جار أيضًا ، بحسب الاسمر، على خطة لإعادة التعويض على الموظفين الذين تقاضوا تعويضهم بعد العام 2019 .
ويشير الاسمر إلى وجود عدة إقتراحات قوانين قد قدمت من عدة نواب وقد سلك الإقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي طريقه إلى اللجان النيابية المشتركة ويقضي برفع قيمة التعويضات التي دفعت بعد العام 2019، 30 مرة.
المعاش التقاعدي على السكة الصحيحة
بالنسبة للمعاش التقاعدي الذي أُقر في العام 2023 في المجلس النيابي، فهو يتطلب مراسيم تنفيذية كان وزير العمل السابق مصطفى بيرم، أقر اولها. واكد الاسمر أن التواصل مستمر مع وزير العمل الجديد محمد حيدر، لإقرار ما تبقى من مراسيم وبالتالي الغاء التعويضات وإستبدالها بالمعاش التقاعدي.
وبالتالي عاد الضمان الاجتماعي إلى السكة الصحيحة وإن كان لا يزال الامر يتطلب إعادة تصحيح الأجور “ليرجع يدخّل أموال بشكل صحيح”.
