عاد ملف مرفأ بيروت الى الواجهة بقوة عشية الذكرى الاولى للتفجير، وكان لافتاً توقيت صدور تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي قبل أيام من الذكرى، والذي أشار الى أن “كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس الشحنة التي تم تفريغها في عام 2013، مما زاد من الشكوك حول فقدان كمية من هذه المواد من الشحنة”. وأفاد التقرير بأن “مسؤولاً لبنانياً كبيراً كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ونتائجه واتفقت السلطات اللبنانية مع المكتب على الكمية التي انفجرت. إضافة إلى أنّ العديد من المسؤولين في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة قالوا إنهم يعتقدون أن الكثير من الشحنة قد سُرق”.
وتوقفت مصادر سياسية عند الافراج عن هذا التقرير والاثارة الإعلامية التي ترافقه، محذرة من مخطط ما يجري الإعداد له لتنفيذه في الأيام المقبلة عشية ذكرى التفجير الأولى، مشيرة لـ”البناء” الى وجود بصمات وتدخلات دولية خلف ما يجري بملف المرفأ، ما يعيد الذاكرة الى التقارير التي كانت تصدر عن المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عشية كل ذكرى لاغتيال الحريري. كما حذرت من أحداث أمنية سترافق إحياء ذكرى التفجير من مظاهرات وأعمال شغب ودخول الى مؤسسات رسمية او مقار رئاسية من 3 آب حتى الخامس منه لتحويل الذكرى إلى منصة للاستثمار السياسي خدمة لمشاريع خارجية”.
