صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية البيان التالي:
“بثت محطة “الجديد”، في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء الاحد 11 تشرين الاول، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سأل وزيرة العدل عن اسماء الاشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم وان هذا الموقف هو “فئوي”.
يهم مكتب الاعلام ان يؤكد ان هذا الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما” لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي مجلس القضاء الأعلى”.