دانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأميركية، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده، والمتعلقة بتزوير سجلاته المالية في نيويورك وأمور أخرى.
وأصدرت هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن حكمها ضد ترامب بعد أشهر من الملاحقة القانونية، في 34 تهمة جنائية موجهة ضد الرئيس السابق، أبرزها تزوير سجلات تجارية وإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، في مخالفة لما يفرضه القانون الأميركي على الرؤساء وعلى المرشحين للرئاسة.
وبذلك، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية، بعد أن كان أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجه إليه تهم بارتكاب جناية.
وبالمقابل، نفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، ودان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، حيث يصرّ ترامب ومعظم مؤيديه في الحزب الجمهوري، على اعتبار الملاحقة القضائية لترامب شكلاً من أشكال تدخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بالرئاسة للمرة الثانية.
وتعليقاً على قرار هيئة محلفي المحكمة، ردّ الرئيس الأميركي السابق بأنّ المحاكمة التي أطلق عليها “قضية المال لشراء الصمت”، كانت “محاكمة مزورة ومخزية”.
وقال ترامب في قاعة المحكمة، بعد قرار هيئة المحلفين: “هذه كانت فضيحة.. هذه كانت محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب وفاسد”. وأضاف أنّ “الحكم الحقيقي سيصدر في يوم الانتخابات، في 5 تشرين الثاني”، مؤكداً أنه “رجل بريء تماماً”.
وحددت محكمة نيويورك 11 تموز المقبل، موعداً للنطق بالحكم ضد الرئيس الأميركي السابق.
وبعد صدور الحكم، أفادت “الميادين” بأنّ “وقع إدانة ترامب لا تبدو مؤثرة في مزاج الناخب الأميركي”، وأنّ الاستطلاعات تشير إلى تقدمه على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن. وأوضحت أنّ هيئة الدفاع عن دونالد ترامب تستعد لاستئناف قرار هيئة المحلفين في المحكمة، مشيراً إلى أنه “كان واضحاً بالنسبة للمدافعين عن ترامب في القضية أنّ هيئة المحلفين تتجه إلى إدانته بالتهم الموجهة إليه”.
بحسب وكالة “سي إن إن” الأميركية، يحدد دستور الولايات المتحدة 3 متطلبات فقط للمرشح للرئاسة، حيث يجب عليه أن يكون مواطناً طبيعياً، وعمره 35 عاماً على الأقل، ومقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل، وبالنسبة لترامب فتنطبق عليه المتطلبات الثلاثة.
ويوجد معيار آخر منصوص عليه في التعديل الـ14، ينصّ على أنه لا يمكن لأي شخص أدّى في السابق اليمين الدستورية وشارك في تمرّد أن يصبح ضابطاً في الولايات المتحدة، لكن المحكمة العليا قضت، في وقت سابق من هذا العام، بأنه يتعين على الكونغرس إقرار قانون خاص يستدعي هذا الحظر، وهذا لن يحدث في أي وقت قريب.
