وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء على مشروع قانون يفرض على الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، “بايت دانس”، بيع منصة التواصل إلى أي شركة أميركية خلال مهلة سنة، أو مواجهة حظر تيك توك كلياً على الأراضي الأميركية. مع توقيع بايدن، دخل القرار حيّز التنفيذ وأصبح وجود تيك توك في الولايات المتحدة مهدّداً. لذلك، قرّرت منصة الفيديوات القصيرة اللجوء إلى القضاء، وطمأنت مستخدميها بأنّ التطبيق لن يذهب إلى أي مكان.
وتعهّد رئيس تيك توك التنفيذي، شو زي تشيو، أمس بالطعن أمام القضاء الأميركي. وقال تشيو في رسالة مصوّرة على تيك توك “اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان”، مضيفاً: “سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا”. وأوضح: “لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم”.
وتابع: “قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فعدد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي”. ووصف تشيو هذه الخطوة بأنّها “مثيرة للسخرية” بالنظر إلى أنّ “حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية”.
وأدخل بند فرض بيع تيك توك أو مواجهة حظره خلسة في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وأقرّها مجلس الشيوخ بغالبية 79 صوتاً مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
ظلّ تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تزعم بأنّ التطبيق يسمح لبكين بالتجسّس على المستخدمين في الولايات المتحدة. علماً أنّ كل بيانات المستخدمين الأميركيين موجودة بالفعل داخل مراكز بيانات شركة “أوراكل” الأميركية وعلى أراضي الولايات المتحدة.
