بالاشارة الى الخبر المنشور على بعض الوسائل الاعلامية حول تقرير صادر عن “العربية نت” المتعلق بقضية ارث عائلي بين السيدة لارا منصور واقاربها والذي تناوله، وعملاً بحق الردّ، أوضح المحامي ماجد بويز ما يلي:
1- يوجد نزاع قضائي عالق امام المحاكم اللبنانية بين السيدة المذكورة من جهة واشقائها وشقيقاتها واقاربها من جهة اخرى نسبت فيه اليهم اقدامهم على تزوير توقيع والدها على وكالة لصالحهم بغية حرمانها من حقوقها الارثية، وقد تم اجراء خبرة فنية في هذا النزاع اثبت صحة توقيع والدها على الوكالة المذكورة، مما ادى الى صدور قرار ظني بمنع المحاكمة عن اشقائها واقاربها، حيث قامت بتوكيلي للطعن بالقرار المذكور امام الهيئة الاتهامية التي صدقت قرار قاضي التحقيق.
2- في هذه الاثناء كانت السيدة المذكورة قد تقدمت بدعوى في الولايات المتحدة الاميركية نسبت بموجبها الى قاضي التحقيق مصدر القرار الظني، والى مدعي عام التمييز، والى النائب العام الاستئنافي في بيروت ووزير العدل السابق انهم تآمروا مع اشقائها واقاربها على تزوير الوكالة وهضم حقوقها الارثية، الامر الذي دفع احد القضاة المذكورين الى تقديم دعوى افتراء بحقها امام القضاء اللبناني صدر على اثرها بلاغ بحث وتحر بحقها، حيث تم تنفيذه عند دخولها الاراضي اللبنانية، كما اوقف زوجها في اليوم التالي بناء لشكوى بجرم افتراء قدمت من اقاربهما بحقهما.
3- بعد اعلامي بالامر من قبلهما، سارعت الى تأمين حقوق الدفاع عنها وعن زوجها كوكيل عنهما وحضرت معهما جلسات التحقيق، الا انهما قررا عقد صلح مع القاضي المذكور ومع اقاربهما واسقاط كافة الدعاوى المتبادلة بينهما في لبنان وفي الولايات المتحدة الاميركية، وطلبا مني تنفيذ الصلح المذكور وتوقيع الاسقاطات المطلوبة، الامر الثابت بالمراسلة بيني وبين محاميهما الاميركي، وبمراسلة من ابنهما وحضور شقيق زوجها معي الى دائرة كاتب العدل لمتابعة مجريات المصالحة، وبتأكيد السيدة منصور ذلك بموجب محضر رسمي امام قاضي التحقيق. ربطاً المراسلات المذكورة.
4- الا انهما وبعد وصولهما الى الولايات المتحدة الاميركية زعما امام القضاء الاميركي ان الاسقاطات الحاصلة من قبلهما اتت نتيجة ضغوطات مزعومة بعد ان زجا بإسمي دون اي سبب على الاطلاق محاولين استغلال هذه الدعوى لهضم حقوقي في الاتعاب المتوجبة لي بذمتهما عن تأمين حق الدفاع لهما في الدعوى المذكورة وفي دعوى اخرى كنت وكيلاً فيها عن احدهما وصدر قرار عنها لمصلحتهما، واللتين اصبحتا موضوعاً لدعوى اتعاب تقدمت بها بحقهما سابقاً امام المحكمة المختصة في بيروت.
5- تأسيساً على ما تقدم يتبين ان السبب الحقيقي وراء الدعوى المذكورة هو ما اشرنا اليه اعلاه وان المجريات المشار اليها هي الحقيقة عينها، وكل ما ورد خلاف لذلك يكون من قبيل الاخبار الكاذبة والملفقة والتي تهدف الى غايات لا علاقة لها بموضوع النزاع واصبحت معروفة ومكشوفة.
وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بياناً جاء فيه: “تتناقل بعض وسائل الاعلام خبراً تم فيه اقحام النائب جبران في دعوى قضائية تتعلّق بنزاع قائم حول ارث عائلي بين امرأة لبنانية مقيمة في فلوريدا واقاربها في لبنان. يؤكّد المكتب الاعلامي ان لا علاقة للنائب باسيل بها على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد.”
