بعد الحديث عن “الهيمنة” رئاسة الجمهورية ترد!

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“تلجأ جهات سياسية واعلامية من حين الى آخر، الى الادعاء بأنّ رئاسة الجمهورية “تهيمن” على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب الى فخامة رئيس الجمهورية ممارسات تدّعي انها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم الى “حكم رئاسي”، من خلال الايحاء ب”مصادرة” دور رئيس مجلس الوزراء.
وحيال تمادي هذه الجهات بادعاءاتها، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكّد على الحقائق الآتية:
اولا: انّ فخامة رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ اليها. والحري بالذين يدّعون عكس ذلك ان يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف واين حصل التجاوز على الدستور، بدلا من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة اصلا الى مطلقيها.
وليطمئن هؤلاء بأنّ رئيس الجمهورية مصمّم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا اكثر ولا اقل. ويبدو انّ هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطّى دائمًا خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية.
ثانيا: انّ الادعاء بأنّ مجلس الوزراء “معطّل عن اداء دوره كاملا”، وانّ “هيمنة ما” تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل انّ المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له من دون زيادة او نقصان. وتكفي العودة الى قراراته وبعض ما يُعلن عن مداولاته للتأكد على انّ ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، اضافة الى غايات اخرى لم تعد خافية على احد.
ثالثا: اما اللجوء دائما الى معزوفة “الانقلاب على الطائف”، فيكشف هزالة الحجج التي يوردها اصحاب هذا القول، لا سيّما وانّ رئيس الجمهورية، الذي نادى في خطاب القسم بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية او استنسابية، متمسك بهذه الوثيقة لحماية الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وبالنسبة الى الاصوات التي تدّعي “الانقلاب على الطائف”، فإنّ اصحابها يأخذون من وثيقة الوفاق الوطني ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم، فيمارسون بذلك انتقائية فاضحة لتسخير المبادىء الوطنية التي اتفق عليها اللبنانيون على نحو يخدم مصالحهم الذاتية.
إنّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، إذ يضع هذه الحقائق مرة جديدة امام الرأي العام، يؤكد مجددًا على انّ الاستمرار في اطلاق الادعاءات بات امرًا ممجوجًا وسياسةً مكشوفة الغايات والاهداف. وهي في ايّ حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون الى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم. والخطوة الاولى والأهم تكون في توحيد المواقف لأعادة الاستقرار الى الحياة السياسية، وذلك لا يمكن ان يتأمّن الاّ باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكف عن انتهاكهم، كلّما رأى المنتقدون انّ مصلحتهم تكمن في الاساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية.”