«بتنا نطبخ الفاصولياء بالدجاج بدلاً من اللحم، لكن إذا ارتفع سعر الدجاج بماذا سنطبخ، على الأرجح سنكتفي بالفاصولياء إذا بقي سعرها على حاله»، بهذه العبارة يلخص عاطف سائق التاكسي الخمسيني خوف اللبنانيين من رفع الدعم عن السلع الأساسية وواقع موائدهم التي غابت عنها مؤخراً اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، فعمدت العائلات إلى الاستعانة بالدجاج، ولو مرة في الأسبوع، كون سعره لا يزال مقبولاً مقارنة بسعر اللحمة (أقل من النصف)، ولكن حتى هذا البديل سيصبح غير مقدور عليه خلال الأسابيع المقبلة.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية التي من المفترض أن ترسل من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب مع نهاية شهر أيار الحالي، لتقر كقانون، بدأ رفع الدعم عملياً عن عدد من المنتجات، منها الدواجن، إذ يشير رئيس نقابة الدواجن موسى فريجي، إلى أن وزارة الاقتصاد أخبرت النقابة بأنها لن توقع على أي معاملات جديدة تتعلق باستيراد لوازم الإنتاج في قطاع الدواجن على أساس سعر الدولار المدعوم والمحدد بـ3900 ليرة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذه المواد، التي من بينها الأعلاف والفيتامينات والمعادن واللقاحات تشكل ما بين الـ65 والـ70 في المائة من كلفة الإنتاج. ويقدر فريجي ارتفاع سعر الدجاج بـ40 في المائة ليصل كيلو «الفيليه» منه إلى 70 ألف ليرة (حوالي 47 دولاراً حسب سعر الصرف الرسمي)، إذا بقي سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحدود الـ12500 ليرة، وإذا لم نحتسب ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما أن المزارعين يعتمدون على مولدات خاصة تحتاج للمازوت، يعني المزيد من ارتفاع سعر الدجاج. وستطال الزيادة نفسها، أي الـ40 في المائة كحد أدنى، سعر البيض، إذ سيتراوح سعر الكرتونة منه ما بين الـ42 والـ45 ألف ليرة.
يُشار إلى أن الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ675 ألف ليرة (450 دولاراً حسب السعر الرسمي)، فقد أكثر من 80 في المائة من قيمته (بات يساوي 56 دولاراً) بسبب تدهور قيمة الليرة.
وإذ يشير فريجي إلى أن كميات مستلزمات إنتاج الدواجن المدعومة والموجودة لدى التجار والمزارعين كمخزون تكفي لثلاثة أسابيع، ما يعني أن ارتفاع الأسعار من المفترض ألا يبدأ قبل أسبوعين على الأقل في حال لم يقدم أي دعم جديد، يلفت إلى أن بعض التجار يستغل مجرد الحديث عن رفع الدعم لرفع الأسعار، فيما لا يزال المزارع يسلم الدجاج على سعره المدعوم.
ولاحظ المواطنون ارتفاع أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين في عدد كبير من المحلات، بحجة رفع الدعم، الأمر الذي يستوجب، حسب فريجي، تدخلاً سريعاً لوزارة الاقتصاد التي يجب أن تتأكد بأن نسبة الربح لا تتجاوز الـ15 في المائة.
وتأتي أزمة الدجاج بعد أزمة مستمرة طاولت اللحوم الحمراء وفوضى بتسعيرها خلال الأشهر الماضية، إذ عمد بعض التجار إلى رفع سعرها بشكل كبير وصل إلى أكثر من الضعف بحجة مماطلة مصرف لبنان بدفع اعتمادات اللحوم المدعومة، كما قام عدد من أصحاب الملاحم بإقفال أبوابهم أمام الزبائن، مؤكدين أن لا لحوم مدعومة لديهم، وأن بعض البلديات تقوم بتغريمهم في حال رفع سعر كيلو اللحم عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد مع بداية شهر رمضان بـ48 ألف ليرة للمستهلك كحد أقصى.
وترافقت أزمة اللحوم مع أخبار عن تهريب المواشي المدعومة، إما براً عبر الحدود السورية، وإما جواً عبر إعادة تصديرها، إذ تم منذ أسابيع إفراغ حمولة طائرة ومنع القضاء تصدير البضائع التي تحملها وطلب فتح تحقيق بالموضوع، بعدما تبين أن الطائرة محملة بـ1280 رأس غنم بينها أغنام مختومة في الأذن، وهي إشارة إلى أن هذه الأغنام مستوردة ويتم إعادة تصديرها.
ويتخوف اللبنانيون من ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية (غير اللحوم)، بعد إقرار خطة ترشيد الدعم، إلا أن المعنيين يؤكدون أن الزيادة ستكون محدودة، وتتعلق فقط بارتفاع أسعار المحروقات (بعد رفع الدعم عنها)، إذ إن معظم السلع الغذائية تباع حالياً على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء وليست مدعومة.
ومن المقرر أن يتوقف الدعم عما يسمى «السلة الغذائية»، التي تتضمن مواد غذائية أساسية يتم استيرادها وبيعها على أساس سعر دولار محدد بـ3900 ليرة، ولكن منتجات هذه السلة لطالما كانت غير متوافرة ومنذ إقرارها في الأسواق بالكميات المطلوبة، وكانت تسببت مؤخراً بعدد من المشكلات بين المواطنين بسبب أحقية الحصول عليها. ويعود شح المواد المدعومة في الأسواق بشكل أساسي إلى تهريبها إلى الخارج، أي إعادة تصديرها من قبل التجار للحصول على «دولار جديد»، أو تخزينها بهدف بيعها بعد إقرار خطة ترشيد الدعم.
