أشارت مصادر قانونية ودستورية لصحيفة “البناء” إلى أن مدى انعكاس العقوبات علىرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفق قانون ”ماغنتسكي “تعني توجه أي مصرف لبناني إلى دفع باسيل إلى سحب ما لديه من ودائع وموجودات وإنهاء التعامل معه فوراً. مع تأكيدها أن التزام المصارف اللبنانية بالقانون الأميركي مرده خوف القطاع المصرفي من إنزال المصرف على اللائحة السوداء الأميركية، هذا فضلاً عن أنه لن يحوز منذ تاريخ صدور القانون على أي تأشيرة سفر له إلى الولايات المتحدة وربما الى دول أوروبية تربطها اتفاقيات او تفاهمات مع الولايات المتحدة.
ولفتت أوساط سياسية بارزة لـ”البناء” الى أن العقوبات ضد حلفاء حزب الله لن تتوقف عند حدود الوزير باسيل، فهناك لائحة بنحو 20 اسماً ينتمون الى أحزاب حليفة لحزب الله سوف تصدر أسماؤهم تباعاً.
