بعد في أمل باستعادة الثقة في القطاع المصرفي (فادي عبود-الجمهورية)

بسبب الظروف ارتأيتُ ان أركّز في مقال هذا الاسبوع على البند السابع من خطة مواجهة الأزمة التي كنت قد طرحتها، وهي إعادة الثقة بقطاع مصرفي سليم، وهذا أساسي لإعادة تنمية الاقتصاد والخروج من الأزمة.
وأتوجّه اليوم الى المصارف، أنتم متهمون بأنكم سبّبتم الأزمة ووضعتم يدكم على ودائع الناس وهي نتاج تعبهم وعرقهم وجنى أعمارهم.

أنتم تقولون انّ ما حصل ليس خطأكم ولا دخل لكم، وان مصرف لبنان المركزي أخذ قسماً من الودائع ما تسبّب بهذه الأزمة.

ولتبيان الحقائق نتمنى ان تجيبوا عن هذه الأسئلة:

1 – لماذا لم تطلبوا نشر تقارير تدقيق المصرف المركزي على مدى سنوات والتي قامت بها شركتا «ديلويت اند توش» و»ارنست اند يونغ»، ويمكن ان نستنتج من هذه التقارير كيف طارت أموال الناس؟ ولكن هذا ليس أكيداً، ولكن متى نُشِرت ندرسها.

2 – لماذا لم توضحوا او تذكّرونا اذا كنتم قد نشرتم سابقاً كم كان لديكم من ودائع والقسم منها بكل أشكاله وأنواعه الذي كان في المصرف المركزي، وبناء على اي قوانين تم تحويلها الى المصرف المركزي، واذا كانت بعض هذه التحويلات غير قانونية كيف قبلتم بذلك وأنتم مؤتمنون على مال الناس؟ نريد ان نعرف لنوضح على من تقع المسؤولية.

أمّا بالنسبة الى التي أخذها المصرف المركزي، فعلى الدولة إرجاعها لأنه يمثلها، وتستطيع إرجاعها عبر وسائل عدة أوّلها انّ الدولة عندها أملاك وأرزاق وتستطيع بيع جزء من املاكها، وتحديداً الاملاك التي يشكل بقاؤها مع الدولة أذى وليس له أي جدوى اقتصادية، مثل اراضي سكك الحديد البحرية على سبيل المثال لا الحصر. وهذه يجب أن تباع حتى لو كنّا مزدهرين ولا نمر في أزمة مالية.

3 – أما الودائع التي بقيت ولم يأخذها المصرف المركزي، فلماذا لا تعيدوها الى أصحابها؟ وقد أخذتم الفروقات بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق الذي تصاعد تدريجاً حتى وصل الى 15250 ليرة، كما أوقفتم دفع فوائد على الودائع فيما استمررتم في قبض فوائد على الديون، وهناك مودعون تعرضوا للذعر وقبلوا بالتخلّي عن ودائعهم مقابل مبالغ زهيدة، وغيرها من وسائل «منشار السقالة»… امّا اذا كانت الظروف التي حصلت قد سَبّبت لكم خسائر فكان عليكم ان تقفلوا مصارفكم وتعيدوا ما تبقى لديكم من ودائع لا أن تستمروا على حساب ودائع الناس. وفي حال أردتم الاستمرار كيفما كان عليكم ان تموّلوا الخسائر من أموالكم.

أجيبوا عن هذه الأسئلة بصدق وهذا سيعيد ثقة الناس بكم، وللتأكد من صدق المعلومات عليكم أن تسمحوا للجان من المودعين، مصحوبة بخبراء ومدققين، للتأكد من الأجوبة.

فإذا أجبتم بصدق وقمتم بالخطوات اللازمة بشفافية وأمانة، هناك أمل في ان نستعيد الثقة التي كانت موجودة في القطاع المصرفي. وتذكروا جيداً انّ كل دولار يؤخَذ من أموال المودعين، تخَسّرون فيه هذا البلد وشعبه مئات الدولارات في المستقبل.