أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الاثنين، أن قوات الشرطة أقفلت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس.
وقال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان الأحد، إنه يرفض حل المجلس من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن المجلس يرفض أيضا “اتهامات” سعيد بالتقصير، داعيا رئيس الجمهورية إلى الكف عن “المغالطات”.
وأكد المجلس مواصلة تعهده بتنفيذ مهامه، وحث عموم القضاة على “التمسك بمجلسهم”.
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، مشدداً على عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس سعيّد بحلّه.
جاء ذلك ردا على سعيّد الذي أعلن في وقت مبكر من صباح الأحد، أنه سيصدر مرسوما مؤقتا بحل المجلس الأعلى للقضاء، متهما الأخير بالفساد وخدمة أطراف معينة العمل وفقا للولاءات، والتلاعب بالملفات بعيدا عن القانون.