حذّر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، “غربيس ايراديان”، من أنّ مزيداً من التأخير في الاتفاق داخل الحكومة على التدابير والإصلاحات الهيكلية، بما فيها رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة ورفع ضريبة الاستهلاك على البنزين وإقرار مراسيم لمحاربة التهرّب الضريبي وسَد عجز الكهرباء، سيؤدّي الى إحباط المستثمرين الأجانب والى مزيد من التأجيل في صَرف قروض “سيدر”.
وقال لـ”الجمهورية” إنه نتيجة لذلك سينكمش الاقتصاد في العام 2019 بنحو 1 في المئة، وقد يتقلّص مرة أخرى في العام 2020، “في حين أنّ هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين في شأن التوقعات الاقتصادية بعد العام 2020”.