صدر عن مجلس بلدية حارة حريك، برئاسة رئيسها زياد واكد البيان التالي:
“علمت بلدية حارة حريك عن طريق الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أن معالي وزير الاقتصاد راوول نعمة أحال البلدية إلى المجلس التأديبي واتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها كما ورد في الخبر بحجة رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهرباء مخالف.
والواقع أن بلدية حارة حريك دأبت على مؤازرة مراقبي وزارة الاقتصاد منذ سنوات وسهلت وساهمت القيام بكافة أعمالهم وتأمين كافة اللوازم لمراقبة المولدات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين
لا بل أن البلدية كانت من أوائل البلديات التي تقدمت بشكاوى جزائية ضد أصحاب المولدات، حيث تقدمت عام 2019 بشكاوى أمام النيابة العامة المالية بحق أكثر من 21 صاحب مولد.
وهذا الامر يمكن لمعالي وزير الاقتصاد الحالي التثبت منه بعد مراجعة وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش الذي أشاد ببلدية حارة حريك وتعاونها مع فرق عمل الوزارة.
أما بخصوص المولد موضوع الخبر فنشير أنه لم يرد كتاب خطي من وزارة الاقتصاد لمصادرة المولد وإنما حضر المراقب وتداول بالموضوع مع رئيس البلدية شفهيا، ليتبين أن المولد المذكور ليس ضمن نطاق بلدية حارة حريك.
وكان الأجدر بمعالي وزير الاقتصاد قبل إحالة البلدية إلى المجلس التأديبي التأكد من مراقبيه حول صحة المعلومات الواردة إليه ولا سيما وجود المولد خارج النطاق البلدي، واستطرادا وضمن الاصول القانونية إبلاغ البلدية بموجب كتاب خطي من أجل التعاون لصالح المواطن.
وكان بإمكان معالي وزير الاقتصاد الطلب من القوى الامنية مؤازرته لمصادرة المولد بدلا من تحميل البلدية المسؤولية ووضع فريق عمل من وزارته لإدارة المولد.
ونطالب معالي الوزير اصدار بيان توضيحي يؤكد أن بلدية حارة حريك ليست المعنية بموضوع المخالفة أعلاه، مع التأكيد على أن البلدية هي على استعداد دائم للتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة”.
