تعيش عرسال منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون سلطة محلية، بعدما تقدّم سبعة أعضاء من مجلسها البلدي باستقالاتهم، ولم يُبتّ حتى اليوم بشأنها من قبل وزارة الداخلية والبلديات رغم تأكيد استقالاتهم وانقضاء كافة المهل القانونية.
مصادر مطلعة في عرسال أكدت لـ”الأخبار” أن التأخير الحاصل في البت بأمر بلدية عرسال “ليس بريئاً”، وأن “ثمة مماطلة من وزير الداخلية بسام المولوي إفساحاً في المجال أمام حلول بدأت تظهر ملامحها بالحديث عن عودة ثلاثة أعضاء من الذين تقدّموا باستقالاتهم وأكدّوا عليها في آب الفائت، عنها، وبالتالي عودة النصاب القانوني إلى المجلس البلدي بـ11 عضواً”. وكشفت المصادر لـ”الأخبار” أن عودة الأعضاء الثلاثة عن استقالاتهم “لا مبرّر لها سوى أن تسوية ما عقدت مع رئيس البلدية، ذلك أن شيئاً لم يتغير في الظروف والأوضاع التي دفعتهم للاستقالة، الأمر الذي يرجح أنه مرتبط بتسوية مالية أو بتنفيعات شخصية في مكان ما”.
الأعضاء الذين عادوا فعلاً عن استقالاتهم، بحسب رئيس البلدية باسل الحجيري، هم عبد الوهاب الحجيري وحسن زعرور ومحمد حسن الجباوي، علماً أن الحجيري يشير بدوره إلى أن “المهل القانونية انتهت”، وأن الأمر بات عند وزير الداخلية والبلديات “الذي يمكن أن يتخذ قراراً كاستثناء، بردّ ملف بلدية عرسال من وزارة الداخلية إلى المحافظة، وإذا حصل تفاهم على إبقاء البلدية نكون أمام عودة لعمل المجلس البلدي بأحد عشر عضواً”. وهم، إلى الأعضاء الثلاثة ورئيس البلدية باسل الحجيري، نائب الرئيس نصرات رايد والأعضاء حسن الحجيري وأحمد حسين الحجيري ومحمد علي الحجيري ونزيه البريدي عبدالله عز الدين ومحمود آمون. إلا أن اللافت أن العضو الأخير سجل في لوائح الأمن العام اللبناني وعاد إلى بلدة فليطا لحيازته الجنسية الثانية السورية أيضاً، وذلك ضمن حملة العودة الطوعية للنازحين السوريين من بلدة عرسال.
مصادر مطلعة في عرسال رأت في تخطي المهلتين القانونيتين “سابقة خطيرة”، في حال اتخذ القرار وقبلت وزارة الداخلية والبلديات بعودة الأعضاء الثلاثة. ولفتت المصادر إلى معطيات لديها بأن الوزير يفكر بـ”قرار استثنائي”، والسؤال: “هل بإمكانه اتخاذ قرار كهذا في ظل وجود لغط قانوني ومعلومات عن دفع أموال للأعضاء مقابل عودتهم؟!”.
