أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية بأنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت على الميزانية المعدلة لعام 2024، التي تعثرت في مشاحنات سياسية وأثارت قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للحكومة خلال الحرب على غزة.
وأوردت الوكالة أنّ من شأن زيادة قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في الإنفاق، وانخفاض يقدر بنحو 36 مليار شيكل في الإيرادات، أن تدفع العجز هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العجز الذي سيكون من بين الأكبر في “إسرائيل” هذا القرن.
وبحسب ما تابعت، سيرتفع الإنفاق الدفاعي وحده بمقدار 55 مليار شيكل.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أنّ الموافقة كانت “تتويجاً لمواجهة بين الائتلاف اليميني الحاكم ومنتقديهم في المؤسسة المالية الإسرائيلية”.
ولفتت إلى أنّ البنك المركزي يحذر من أنّ الاستجابة المالية للحكومة خلال الحرب التي بدأت قبل ما يزيد عن 3 أشهر، قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من المستثمرين.
ويشار إلى إمكانية زيادة عوائد السندات وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب التأثير على النمو الاقتصادي في المستقبل.
وذكرت الوكالة أنّ “عدم الارتياح بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة كان يظهر بالفعل في السوق على خلفية المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط”، موضحةً أنّ “الشيكل هو الأسوأ أداءً في العالم مقابل الدولار بعد النايرا النيجيرية منذ بداية العام حتى الآن، كما ارتفعت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بأكثر من 12 نقطة أساس منذ أواخر كانون الأول”.
يُشار إلى أنه منذ أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ العجز المالي في “إسرائيل” يتضاعف منذ بداية الحرب على غزة.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب على غزة، ومنها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.
يُضاف إلى ذلك الكلفة الكبيرة وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ” الأميركية سابقاً.
