قالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية إنّ الاعتماد على الولايات المتحدة لدعم النمو العالمي يشكل مخاطر على الدول الأخرى، كما على الولايات المتحدة نفسها. ولفتت إلى أنّ أسعار المستهلك قفزت في بداية العام، مما أدى إلى توقف التقدم الأخير في مكافحة التضخم وخيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريباً.
وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة في جميع أنحاء العالم، وهذه مشكلة خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي اقترضت بالدولار.
ووجد التحليل الذي أجراه صندوق النقد الدولي العام الماضي أن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 10% يقلل نمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 1.9% بعد عام واحد ويضر بالتجارة وتوافر الائتمان وأداء سوق الأوراق المالية.
وأكدت الصحيفة أنّ استمرار قوة الاقتصاد الأميركي ليس أمراً مسلماً به، وقد أصبح بعض الضعف واضحاً بالفعل.
وعانى تفاؤل الشركات الصغيرة الشهر الماضي من أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، متأثراً بتدهور الأرباح وتقلص توقعات المبيعات، وفقاً للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة.
من جانب آخر، يحمل الأميركيون أيضاً أرصدة بطاقات ائتمان أكبر، وهو ما يؤثر على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.
وقال غابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في شباط/فبراير، إن التوقعات قصيرة الأجل لاقتصاد منطقة اليورو تشير إلى الركود في مواجهة ظروف التمويل الأكثر صرامة، وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين، وانخفاض الطلب الأجنبي.
