أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية بأنّ حكومات أوروبا الشرقية اقترضت 32 مليار دولار هذا العام، ما يساوي 3 أضعاف ما اقترضته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوكالة: “للمرة الأولى منذ 10 سنوات، أصبحت ثلاث دول من أوروبا الشرقية، بولندا (9 مليارات دولار)، ورومانيا (6 مليارات دولار)، وهنغاريا (5 مليارات دولار)، من بين أكبر 5 مقترضين من البلدان النامية”.
وتتكبّد أوروبا الشرقية خسائر مالية ضخمة، إذ زاد الإنفاق الحكومي بشكل كبير نظراً إلى الحاجة إلى تعويض التكاليف العسكرية بسبب الأسلحة التي ترسلها إلى كييف، ومصاريف اللاجئين الأوكرانيين، بحسب ما أوردت الوكالة.
ورأت “بلومبيرغ” أنّ سوق السندات شهد تغييرات كبيرة، بسبب النزاع في أوكرانيا، وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، حتى بالنسبة للحكومات ذات التصنيف الأعلى، بعد أن رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة.
وتوقّع محلّلو الوكالة أنّ عجز ميزانية أوروبا الشرقية سيرتفع إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام، وهذه النسبة أكثر بمقدار 1.3 % عن عام 2021.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية قد أكّدت أنّ صندوق”مرفق السلام” الأوروبي، وهو صندوق نقدي حكومي خارج الميزانية، صرف حتى أوائل آذار الماضي، 3.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث قررت الدول الأعضاء، في شهر كانون الأول الماضي، زيادة تمويلها بمقدار ملياري يورو في عام 2023.
وفي ما يتعلق بإنتاج الذخيرة، أفاد مسؤول ألماني صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، بأنّ الدول الأوروبية “ليست في وضع يسمح لها بتكثيف إنتاجها العسكري، لمجاراة الطلبات الأوكرانية الكبيرة”.
من جهة ثانية، نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالاً، قُبيل الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكدت فيه أنّ الدعم الأوروبي للنازحين واللاجئين الأوكرانيين، الذين تستضيفهم أو ستستضيفهم الدول الأوروبية، بات أقلّ.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “أزمة الطاقة في أوروبا، وارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وأزمة التضخم وارتفاع الأسعار والتكلفة المعيشية، كلها أصبحت عائقاً أمام الأوروبيين الذين يريدون تقديم الدعم المادي إلى الأوكرانيين الوافدين إلى أوروبا”.
