“بهلوانيات محاسبيّة” في إعادة رسملة المصارف وبيع فروعها!

مصرف ل

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

مصير المصارف اللبنانية مرتبط بشروط فرضها عليها مصرفُ لبنان الذي اعطاها مهلة تنتهي في شباط المقبل، ومن بين هذه الشروط ضرورة زيادة رساميلِها بنسبة 20 %، على أن يستحوذ مصرف لبنان على المصارف التي تفشل في ذلك.
هل نجحت المصارف في اعادة الرسملة أم فشلت؟! وهل اعادة الرسملة كافية لاعادة اموال المودعين؟!

الخبيران الاقتصاديان غسان شماس ودان قزي تحدثا ل “المدى” عن هذين الموضوعين، فأشار الاول الى الخطوات العملية والقانونية لاعادة الرسملة، فيما كشف الثاني عن معلوماته حول التقدم في هذا المجال.

وينقل قزي عن مصدر موثوق قوله إن جميع المصارف اللبنانية قام باعادة الرسملة، في حين يقول مصدر آخر بحسب قزي ايضاً إن هناك مصرفين ما زالا يحاولان القيام بهذه الخطوة، الا ان قزي اشار الى ان المشكلة هي في ما وصفها ب”البهلوانيات المحاسبية” التي تقوم بها البنوك، لانه ووفقاً للقانون اللبناني وخصوصاً في ما يتعلق بقانون المحاسبة لا فرق بين الدولار وما يعرف بال”لولار”. وضرب قزي في هذا الاطار مثلا على ما يحصل، سائلاً: هل من السليم والعدل أن يعيد مصرفٌ لبناني للمودع مبلغ 10 آلاف دولار، على شكل شيك مصرفي ب10.500 دولار في ظل ما هو متعارف عليه في لبنان حول المشكلة المتعلقة بالشيكات المصرفية؟!
واضاف قزي: إلا انه ومن منطلق محاسبي صرف، وفي حال قامت احدى شركات التدقيق المحاسبي العالمية مثل “كي بي إم جي” أو “برايس ووتر هاوس” أو “إرنست ويونغ” بتدقيق، فإن العملية ستكون بنظرها سليمة قانونياً.
واعتبر قزي أن تطبيق تعميم مصرف لبنان حول إعادة الرسملة يمكن أن تلعب فيه السياسة دوراً كبيراً لناحية إما تطبيق القانون بحذافيره وبقوة، أو التساهل في تطبيقه.
وعن بيع فروع للمصارف، اشار قزي الى عمليات بيع لمصارف لبنانية في ما بينها بال”لولار” وهي ايضاً “ألعاب بهلوانية محاسبية”، أما الامر الايجابي فهو بيع فروع لمصارف أجنبية للحصول على ال fresh dollar، لكن يبقى السؤال اذا كانت المبالغ ستستعمل لاعادة الهيكلة أو لتهريب أصول المصارف الى الخارج مجدداً في ظل غياب قانون ال”كابيتال كونترول” مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية؟!

اما الخبير الاقتصادي غسان شماس فلفت في حديثه ل “المدى” الى نجاح بعض المصارف في اعادة الرسملة وفشل اخرى. واعلن ان عملية اعادة الرسملة لم تنتهِ بالتأكيد طالما أن المصارف لم تعلن رسمياً بعد عن موعد عقد جمعية عمومية من خلال نشر الدعوة في صحيفتَين لبنانيّتَين، بهدف الحصول على موافقة المساهمين فيها.
وتحدث شماس عن خطوات عدة يجري العمل عليها حالياً في المصارف لاستقطاب الرساميل، وابرزها: محاولة استقطاب ال fresh dollar من مستثمرين أجانب أو مغتربين، البدء بإعادة تقويم الأصول الثابتة للبنوك في لبنان والخارج وهي ربما تكون حركة محاسبية لا أكثر ولا اقل كما قال، كما تلجأ المصارف حالياً الى الطلب من زبائنها تسديد قروضهم بالدولار كاملة، بواسطة ال fresh dollarمع حسومات كبيرة. ويضيف: أما الخطوة المهمة فهي البدء فعلياً بعملية الbail in، اي ان يوافق المودعون على شراء أسهم في هذه المصارف بدلاَ عن ودائعهم او عن جزء منها، وهو ما يحصل حالياً، فتحوّلها البنوك الى ما يسمى ب “حساب الاموال المتاحة” فيها، التي وعندما يريدون تحويلها الى رأسمال بحاجة الى عقد الجمعية العمومية المذكورة. ويتابع: اما الاهم من كل ذلك فهو اللجوء الى بيع فروع بعض البنوك في الخارج للحصول على الدولارات. ويدعو شماس في هذا المجال الى ان تلعب لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان دورها في هذا الصدد، تفادياً لتهريب ما ينتج عن صفقات البيع هذه من اموال الى الخارج.
المشكلة اليوم ان اعادة الرسملة بنسبة 20 بالمئة غير كافية كما يقول شماس، اذ اننا بحاجة الى 20 بالمئة اضافية اذا كانت هناك ارادة بإعادة اموال المودعين، معتبراً أن ليس من مصلحة القطاع المصرفي ولا المودعين تمديد مهلة اعادة الرسملة الى ما بعد شهر شباط.