تنتظر بورصة الترشيحات إلى الانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأوسط قرار الرئيس سعد الحريري بشأن الاستمرار في تعليق العمل السياسي أو العودة إلى النشاط والمشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل.
ففي ظل العزوف الحريري، لم يتمكن أحد من ملء الفراغ في المقاعد النيابية المخصصة للطائفة السنية، سواء في دائرة زحلة الانتخابية أو في بقية الدوائر في البقاع وغيره، باستثناء البقاع الغربي وراشيا حيث يشكل للنائب حسن مراد قوة ناخبة.
غير أن غياب «المستقبل» عن العمل السياسي وما خلّفه من تشتت بين الناخبين السنة، فتح شهية الترشيحات، خصوصاً أن فوز النائب بلال الحشيمي في الانتخابات الماضية بـ 3800 صوت، يشجع كثيرين على خوض غمار المنافسة على هذا المقعد الذي يبلغ عدد ناخبيه السنّة أكثر من 57 ألفاً.
والمفارقة أن اللوائح التي كانت سابقاً تسعى إلى التحالف مع اللائحة التي يدعمها الحريري، باتت اليوم تفرض شروطها على المرشحين عن المقعد السني. فـ«القوات اللبنانية»، مثلاً، تضع معايير على المرشح الالتزام بها، في مقدمتها الانضمام إلى تكتلها النيابي.
المشهد الانتخابي في دائرة زحلة لا يزال غير واضح حتى الساعة، رغم تبلور ملامح أربع لوائح على الأقل: لائحة النائب ميشال ضاهر، لائحة «القوات اللبنانية»، لائحة الثنائي الشيعي (مع احتمال التحالف مع التيار الوطني الحر)، ولائحة «الكتلة الشعبية» برئاسة ميريام سكاف. والأخيرة قد تتحالف مع التيار في حال انفصل عن الثنائي، مع معلومات متداولة عن توجه لدى بعض «المستقبليين» للدخول مع سكاف في لائحة مشتركة.
غير أن هذا المشهد الأولي قد ينقلب رأساً على عقب بحسب قرار الحريري الذي إذا ما قرّر العودة إلى العمل السياسي، فسيُعاد خلط الأوراق الانتخابية، ما سيؤثر في شكل اللوائح والتحالفات، ويرفع نسبة التصويت بين الناخبين السنة. علماً أن لدى تيار المستقبل حالياً ثوابت واضحة، أبرزها عدم التحالف مع ثلاثة أطراف على امتداد لبنان: «القوات اللبنانية» والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. ويؤكد مرشحون محسوبون على «المستقبل» أن خيار تشكيل لائحة أمر وارد بشكل كبير، حتى لو لم يتراجع الحريري عن قراره تعليق العمل السياسي، لعدم تهميش الصوت السني الذي يُعد الناخب الأكبر في هذه المنطقة.
الثنائي الشيعي الذي نال في الانتخابات الأخيرة ثلاثة حواصل انتخابية بالتحالف مع التيار الوطني الحر، سيسعى في الانتخابات المقبلة إلى الحصول على مقعد نيابي ثان يُضاف إلى مقعده الشيعي، مع تحبيذ عدم إعطاء جوائز ترضية لأحد ولو كان حليفاً.
وفيما قد يكرّر النائب ضاهر تحالفه مع الكتائب اللبنانية، يحاول حزب «القوات اللبنانية» التي نالت ثلاثة آلاف صوت من المغتربين وفازت بثلاثة حواصل، المحافظة على هذا المكسب بالحصول على ثلاثة حواصل قواتية صافية، عبر زيادة التصويت الانتخابي لمنع النائب ميشال ضاهر من نيل حاصل انتخابي، ما يسمح لها بتقاسم المقاعد السبعة مع الثنائي الشيعي، إلا في حال ولادة لائحة تتشكل من أخصام «القوات».
ومع تأكيد «القوات» نيتها عدم التحالف مع الحشيمي مجدداً، وإحجام عدد كبير من المرشحين السنّة عن خيار التحالف معها بسبب إصرارها على التحاق النائب الفائز بكتلتها النيابية، تبحث معراب عن مرشح يمكن أن يرفد لائحتها بما بين 3000 و4000 صوت من دون أن يحقق الفوز، إذ ستعمد ماكينتها إلى توزيع أصوات ناخبيها على أحد المقعدين الكاثوليكيين ومقعد الروم الأرثوذكس والمقعد الماروني.
وسيحاول التيار الوطني الحر الحفاظ على مقعده النيابي الحالي إما بالاستمرار في تحالفه مع الثنائي، أو عبر تحالف جديد مع «الكتلة الشعبية»، فيما يتردد أنه قد يستبدل النائب الحالي سليم عون بالمرشح المحتمل ابراهيم الرامي الذي فعّل نشاطه أخيراً.
