عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
وأوضح بو صعب أنّ اللجان النيابية المشتركة اجتمعت بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أهمية أن نسرع وتيرة التشريع مواكبة للأمور التي تقوم بها الحكومة من أجل أن يكون مجلس النواب مسهلا للوضع وللأمور الطارئة، يعني عقد اجتماعات مكررة وعلى جدول أعمال من خمسة بنود.
ولفت إلى أنّه بعد أن درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أرسلت الحكومة تعديلات، من شأنها أن تسهل موضوع الشراكة، أي الاستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة”.
وأشار إلى أن “المشروع الأول الذي يستفيد من هذه التعديلات هو مطار القليعات، وسيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وقال: “إن المشروع المحال من الحكومة تخللته نقاط عدة وافق عليها نواب، وهناك نقاط لم يوافقوا عليها، فشكلت لجنة فرعية وعقدت اجتماعات مكثفة، وأقرت منذ يومين التعديلات، ورفعت إلى اللجان المشتركة التي أقرت هذا المشروع، وإن شاء الله يرى النور في الهيئة العامة المقبلة. وبذلك، نكون سهلنا العمل في هذا المشروع لأن أي مستثمر كان يريد أن يرى هذه التعديلات ليتحمس ويأتي، فنحن نحتاج إلى استثمارات في البلد”.
وأضاف: “أما المشروع الثاني فهو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، فالحكومة كانت طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير، لا سيما إيقاف مخالف لأن الضبط قيمته أقل من الموقف الشرعي، مما يخلق عجقة سير. إن الطلب في محله، لكن الطريقة التي قدم من خلالها هذا المشروع من أجل تعديل الغرامات لم يوافق عليه النواب فرفض هذا المشروع، وطلبنا من الحكومة أن ترسل أسباب موجبة وتحدد الغرامات التي تريد تعديلها”.
وأكّد أنّ البند الثالث هو اقتراح قانون حماية المستهلك، فهو من القوانين المهمة وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة وأصبح أمام الهيئة العامة المقبلة.
كما أكّد أنّ البند الرابع هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار من أجل إصلاح المشاريع في البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيليّ على لبنان، فهو مهم وأقر.
وعن البند الأخير، قال: “هذا البند له علاقة بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الامم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي، خارج نطاق الولاية الوطنية، وشرحت وزيرة البيئة أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وكانت هناك موافقة بالإجماع من قبل اللجان المشتركة، وأصبح أمام الهيئة العامة”.
