“بوليتيكو”: عقوبة أوروبية على بلجيكا حال عرقلتها خطة تمويل أوكرانيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي معاملة بلجيكا بالطريقة ذاتها التي تعامل بها التكتل مع المجر، وذلك حال عرقلتها خطة دعم قرض تمويل أوكرانيا، وفقاً لمجلة “بوليتيكو”.

ويعتمد التكتل استراتيجيته “التجاهل والتهميش” مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يواجه عزلة لرفضه التعاون في ملف العقوبات المفروضة على روسيا.

وعندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 18 كانون الأول، ستكون مهمتهم الأساسية استمالة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الذي أصبح “خصمهم الجديد”، حيث يُنظر إليه كعقبة أمام جهود التكتل لتمويل قرض بقيمة 210 مليارات يورو لدعم أوكرانيا، التي تواجه أزمة مالية ضخمة، بينما تواصل حربها مع روسيا.

وعقب فترة من تمسكه بموقفه تجاه خطة تمويل القرض باستخدام الأصول الروسية المجمدة، التي يتواجد معظمها في بلجيكا، يعمل دبلوماسيون من مختلف دول الاتحاد على البحث عن وسائل لدفع دي ويفر إلى الموافقة.

وفي مؤشر على حجم المخاطر، يعقد سفراء الاتحاد اجتماعات ثلاثة هذا الأسبوع، أيام الأربعاء والجمعة والأحد، لبحث مقترح المفوضية بشأن القرض، الذي نُشر الأسبوع الماضي.

من جهته، يواصل دي ويفر، اعتراضه خشية أن تتحمل بلجيكا وحدها كلفة السداد، إذا لزم الأمر، وطالب بمزيد من الضمانات المالية، إذ يُحتفظ بمعظم الأصول الروسية في شركة “يوروكلير”، وهي جهة إيداع مالية مقرها بروكسل.

ويطلب دي ويفر توفير احتياطي نقدي إضافياً إلى جانب الضمانات المقدمة، بالإضافة إلى إجراءات وقائية ضد أي نزاعات أو تسويات قانونية محتملة، وهي فكرة تعارضها كثير من الحكومات الأوروبية.

وقدمت بلجيكا قائمة بالتعديلات التي تريدها لضمان عدم إلزامها بسداد الأموال لموسكو وحدها، إذا رُفعت العقوبات، حيث قال دي ويفر أنه “لن يدعم قرض التعويضات، حال عدم الاستجابة لمخاوفه”.

وكان القادة يعتقدون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق في اجتماعهم الأخير في تشرين الأول، لكن الاحتمالات باتت تشير الآن إلى العكس.

ومع ذلك، يقول الدبلوماسيون إن الأمل لم يتبدد بعد، موضحين أن السفراء سينظرون في المطالب البلجيكية، لتحديد أبرز المخاوف والعمل على معالجتها، حيث لا يزال هناك هامش للمناورة، والخطة هي الاقتراب قدر الإمكان من موقف بلجيكا.

لكن قبل أسبوع من القمة، بدأ الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً أكبر، فإذا واصل دي ويفر تعطيل الخطة، وهو المسار الذي يسلكه منذ أشهر بوضع مزيد من الشروط، فسيجد نفسه في موقع “غير مريح واستثنائي” بالنسبة لقائد دولة طالما كانت مؤيدة للاتحاد الأوروبي، وفق دبلوماسي مطلع على المفاوضات.وأوضح أن “عدم انضمام بلجيكا إلى الموقف الأوروبي يعني أن دبلوماسييها ووزراءها وقادتها سيفقدون تأثيرهم على طاولة الاتحاد”.

وأضاف: “كما سيهمل المسؤولون الأوروبيون مطالب بلجيكا ومخاوفها المرتبطة بميزانية الاتحاد الطويلة المدى (2028-2034)، ما قد يسبب لها أزمة كبيرة، خصوصاً مع دخول المفاوضات مرحلتها الحاسمة بعد نحو 18 شهراً، علاوة على ذلك، لن يُنظر في آراء بلجيكا في مقترحات الاتحاد الأوروبي، وستبقى اتصالاتها من دون رد”.

وتابع الدبلوماسي المطلع: “سيكون ذلك واقعاً قاسياً لدولة تمثل قلب المشروع الأوروبي، رمزياً وجغرافياً، ولطالما لعبت دوراً أكبر من حجمها، بما في ذلك رئاسة المجلس الأوروبي”.

لكن الدبلوماسيين يرون أن الظروف الصعبة تستدعي إجراءات استثنائية، فأوكرانيا تواجه فجوة في موازنة العام المقبل تبلغ 71.7 مليار يورو، وستضطر إلى خفض الإنفاق العام بدءاً من نيسان المقبل، إذا لم تحصل على التمويل، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نأى بنفسه مجدداً عن تقديم الدعم الأميركي.

وهذا يترك “خياراً ثالثاً” يتمثل في لجوء بعض الدول إلى خزائنها الوطنية، لضمان صمود أوكرانيا، ورغم أن هذا الخيار غير وارد في مقترحات المفوضية، فإن الدبلوماسيين يناقشونه بهدوء، إذ تُعد ألمانيا والدول الإسكندنافية ودول البلطيق الأكثر احتمالاً للمشاركة.

لكن أصحاب هذا الطرح يحذرون من فقدان أهم مكاسب الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو التضامن، وإذا اضطرت بعض الدول إلى تحمل عبء دعم أوكرانيا وحدها، فقد يؤدي ذلك إلى شرخ خطير داخل التكتل. كما قد تمتنع ألمانيا مستقبلاً عن دعم أي بنك متعثر في دولة لا تساهم اليوم في دعم كييف، وفق هذا المنطق.