أكد رئيس “منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص انه عند شغور سدة الرئاسة تنتقل صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء بحسب المادة 62 من الدستور وتفسير ذلك يجب ان يكون حصريًأ والتطبيق يجب ان يكون مقيدًا وغير موسّع، وبسبب الاطالة غير المسؤولة لعدم انتخاب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي اسمها “تصريف أعمال” أصبحت “مطاطة” مما حتم الاعتياد على قبول الهبات. علمًا ان قبول الهبات يعود الى مجلس الوزراء الذي يقبل الهبات أو يرفضها سوء كانت الهبة نقدية أو عينية. ولا يمكن لأحد في الدولة اللبنانية ان تقبل شيء من دون موافقة مجلس الوزراء، وهنالك تشكيك حول الخلفية من وراء اعطاء الهبة الأوروبية وللتصحيح قيمة الهبة ليست مليار دولار بل أكثر بقليل ومعظمها، حوالي الـ800 مليون دولار، مرصودة للبلد وما أضيف عليها مبلغ قليل تقريبا 150 مليون دولار وهي على 4 سنوات والمصلحة اللبنانية تقضي بقبول هذه الهبة بشكل مشروط لا يؤدي الى ادماج النازحين السوريين او تأبيد وجودهم في لبنان تحت أي مسمّى او ظرف.
وأضاف في حديث له ضمن برنامج “مانشيت” مع الاعلامية اليان سعد عبر “صوت المدى”: يمكن لمجلس النواب اما ان يكتفي فقط بمناقشة الحكومة ومساءلتها عن الهبة وخلفياتها وماذا تنطوي عليها من التزامات او شروط ليبدد اي هواجس ناتجة عن قبول هذه الهبة، وذلك ضمن عمل مجلس النواب بمراقبة عمل الحكومة، او التصويت على اقتراح قانون لمنع مجلس الوزراء من قبول هذه الهبة.
وردًا على سؤال قال الدكتور مرقص: قبول الهبة او رفضها حق سيادي تقديري لكل دولة وفق مصالحها وحاجاتها. وموضوع الهبة بيد الحكومة اللبنانية ويمكنها قبول هذا المبلغ وان تعلن صراحة وبوضوح تام ان هذه الهبة فقط هي على سبيل تعزيز قدرات البنى التحتية في لبنان والقوى الأمنية ولا تعني أبدا اشارة باتجاه ابقاء النازحين في لبنان بل هي على سبيل مرحلة وموقّت ليس إلا.
وختم قائلا: هناك قسم كبير من الهبة يتعلّق بالقوى الأمنية والهدف منها، بالنسبة للأوروبيين، تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لمنع الهجرة غير الشرعية.
