عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب اجتماع حضره عدد من ممثلي الكتل النيابية، وذلك خلال جلستين الاولى قبل الظهر والثانية بعد الظهر، وتم البحث في اقتراح قانون العفو.
وقال بو صعب بعد الاجتماع المسائي: “بعد هذا اليوم الطويل، فان الموضوع الذي ناقشناه يستأهل جهدا وعملا، وهو موضوع العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب، وكان تأكيد بضرورة ان نصل إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي وان يكون هناك عدد كاف من النواب لاقرار قانون العفو العام ،واريد القول ان الوضع الانساني في السجون كان ضاغطا، أضف إلى ذلك بعض الاشخاص المسجونين ظلما، حيث تبين صدور أحام عليهم اقل من السنوات التي كان يجب ان يكونوا فيها داخل السجن، وهدفنا ان نتوافق على هذا القانون وان يبصر النور. أنا حريص على القانون، والبعض ممن ينتقدون لا يأتون إلى الجلسات أصلا، والجديون هم الموجودون اليوم ليناقشوا كيف سنصل الى قانون ننصف فيه الجميع”.
ولفت إلى “التوافق بين الرؤساء، وهوعمل مسهل لاقرار هذا القانون”، وقال: “حرصا على الجلسات قررت رفعها لاجراء التشاور، فأين الخطأ إذا قررنا الاجتماع؟ ومن قاطع الجلسة اليوم تمنى علينا تعليق الجلسة، وان نذهب إلى جلسات خاصة، كالتي حصلت اليوم لمناقشة الأمور المختلف عليها، وحق الزملاء ان يغيبوا او يقاطعوا، ولكن إذا لم نتكلم مع بعضنا ومع بعض النواب غير الموجودين معنا ويشكلون كتلا كبيرة، كيف سنصل الى اكبر عدد من الاصوات لصالح القانون”.
وتابع بو صعب: “اليوم حضر وزير الدفاع ميشال منسى وابلغنا رسميا ملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش، حول ما اتفق عليه بعض النواب، وتبين ان ملاحظات الجيش تتناقض كليا مع ما ابلغونا إياه، وانا التزم بالبيان الذي صدر من قصر بعبدا، ومن هذا المنطلق سلمنا وزير الدفاع هذه الملاحظات”.
واشار الى ان “المجلس النيابي سيد نفسه، واي تسوية نحن نتحمل مسؤوليتها وليس المؤسسة العسكرية، ولكن الجيش والمؤسسية العسكرية ليسا عائقا امام اي اتفاق سياسي بيننا”. وختم قائلاً: “توصلت الجلسة التي عقدناها قبل ظهر اليوم وبعده، إلى تفاهم لجهة ان يوافق اكبرعدد من النواب على التعديلات التي قمنا بها”.
