اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة حول التعديلات على القانون الحالي انه بدأنا الحديث عنه بأيار الماضي على اثر الانتخابات البلدية احتراما للمهل واكدنا حينها ان هناك نقاطا يجب توضيحها ما اذا كان يمكن تطبيق القانون وحرصنا على ان لا تكون المهل عائقا امام تطبيق القانون الحالي.
وشدد بو صعب على ان الحكومة تطالب بتعليق الدائرة 16 واقامة ميغاسنتر للتصويت وهناك رأي من اللجنة المؤلفة من الخارجية والداخلية ان هناك عائقا في تطبيق هذه المادة ولكن لم يصل هذا الرأي الى مجلس النواب لندرسه، داعيا الحكومة للعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في موعدها وعلى اساس القانون الحالي، فلا يمكن بعد اليوم ان ندخل تعديلات على القانون الحالي لان ذلك يتعلق باعادة فتح المهل لانه المغترب مسجل على اساس انه سينتخب النواب الستة وليس نواب ال 128 وذلك سيؤدي الى تأجيل الانتخابات.
وكشف بو صعب انه وضع الرئيس بري بأجواء عمل لجنة التحقيق البرلمانية وهناك عدة استماعات تحصل في اللجنة واستمعنا الى الوزراء المعنيين وتقنيين في الوزارات وما زلنا نحقق ببعض الامور وسنقدم في نهاية التحقيق تقريرا ، مضيفا انه توصلنا الى خلاصة ان وزارة الاتصالات هي الفرصة الضائعة للدولة اللبنانية وتبين لنا ان المستفيد اليوم هي الشركات الخاصة لا للدولة اللبنانية ما يعني ان مئات ملايين الدولارات ذهبت هدرا من خزينة الدوالة فلا استثمار في شبكات وزارة الاتصالات ما انعكس معاناة لكل اللبنانيين في الخدمات.
بو صعب اوضح انه لا حل الا بتطبيق كامل دستور الطائف وهو ما يوصلنا الى مكان يحصن العيش المشترك بين للبنانيين وحين نقول عن بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية في كل لبنان والجميع موافق عليه وليس فقط في جنوب او شمال الليطاني، مؤكدا أهمية انشاء مجلس شيوخ واقامة الانتخابات خارج القيد الطائفي والحل هو اقامة قانون انتخاب لمرة واحدة والرئيس بري غير معارض وهو مع تعديل الدوائر وهي فرصة يجب الاستفادة منها.
ولفت بو صعب الى ضرورة انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون اللامركزية الادارية الموسعة وفي موضوع الميكانيزم شدد على ان ما يجري في الجنوب يبين ان الاسرائيلي لا يريد الحل ولا تطبيق الاتفاق الذي لا يصب لمصلحته.
