بو صعب من المجلس الاقتصادي: ما ينقصنا هو التعاون وصفحة جديدة يمكن ان نبدأها

عقد لقاء حواري وتشاركي مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، استكمالا للقاءات العمل التي يقيمها المجلس وبدعوة من رئيسه شارل عربيد، حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي.

حضر اللقاء النائبان فريد البستاني وفادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس.

وتم البحث في خلال اللقاء في مشاريع القوانين المطروحة حاليا في اللجان النيابية وفي الواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد.

بو صعب

وتحدث بو صعب، واستهل كلامه، مشدداً على “ضرورة العمل المشترك والتفكير لايجاد الحلول”، مؤكدا “أهمية توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الازمة التي نعيش فيها”. وقال: “نحن في العادة كنا نسمع عن الاختلافات في وجهات النظر الأمر الذي كان معرقلا في الماضي. اليوم ارتفع منسوب الأمل لدي، بان هناك إمكانية للخروج من الازمة، فيما لو عملنا معا بالطريقة نفسها”.

وسأل: “ممن مطلوب ان يضع  الطريق او المخرج للازمة التي نعيشها؟ لافتاالى انه “في كل دول العالم، كل المؤسسات ان كانت الحكومة او مجلس النواب، يكون هناك عقل مفكر في خارج تلك المجالس. إذ نرى في الخارج ان فريق عمل الوزير يحضر كل الملفات ويدخل بها الى مجلس الوزراء لاقرارها”، آسفا لأن  “ليس لدينا هذا الامر في لبنان”. وقال: “نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الامر في المجلس النيابي حيث تحصل نقاشات مهمة لبعض النواب”.

وأشار بو صعب الى “ان ما ينقصنا هو التعاون مع مؤسسات، سيما مثل الدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكل ما يتضمن”، مضيفاً “لدينا صفحة جديدة يمكن أن نبدأ بها، وسوف اعطي دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ملخصا عن الاجتماع، لأن للمجلس النيابي حكما دورا للمساهمة كي يتعمق التعاون بيننا وبين العمل الذي تقومون به، الامر الذي يساعد ايضا الحكومة بعد ان ننتهي من تشريع القوانين”.

واردف: “لمست اليوم تفهما من قبل الجميع على ثلاثة امور أساسية، اولا على مسؤولية الدولة في الازمة التي نحن فيها، وليس المواطن فقط او مصرف لبنان او المصارف. هناك مسؤولية على الدولة، إذ انها هي من صرف الأموال، مشيراً الى “ان هناك خطأ ما من السياسة المالية ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب ان يعالجه بطريقة مختلفة، ولانه لم تتم المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعد لدينا امل ان من اوقعنا في هذه الازمة يمكن أن يخرجنا منها”.

وسأل بو صعب “كيف يمكن أن تستغل ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون أن نبيعها؟، وقال: “هذا مخرج للازمة، ونحن وإياكم لدينا دور كي نسوق هذه الأفكار ونفكر بها ونعرضها على مجلس النواب والحكومة”. وتابع: “الامر الثاني هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP)، مؤكدا اذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حاليا الأموال وتحويلها إلى قطاعات مربحة. ونضع الأموال في صندوق استثماري. الامر الثالث: اننا اتفقنا معا على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصندوق السيادي ووضع رؤية لكل الأفكار التي تحدثنا فيها التي من الممكن أن تؤمن مدخولا لأي صندوق استثماري، جزء منه يهتم بموضوع ودائع المواطنين وكيفية إعادتها إليهم على المدى الطويل”.

وختم بو صعب قائلاً: “ان الطريق طويلة بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وآمل ان نعزز هذا التواصل الذي فيه منفعة للبنان واللبنانيين”.

عربيد

من جهته، قال عربيد: “نحن سعداء باستقبال دولة الرئيس بو صعب وكانت جلسة مطولة “الطبق الاساس” فيها قانون الكابيتال كونترول، حيث استوضحنا أمورا كثيرة واخذنا تطمينات مهمة جدا خاصة بالقانون والياته و بنوده”.

اضاف عربيد: “كانت مناسبة ايضا في خلال اللقاء لطرح مواضيع لها علاقة بما يجري على الساحة اللبنانية، سيما ما حصل في الايام الاخيرة مع اهالي ضحايا المرفأ. وقال: “نحن دائما ننادي بموضوع العدالة وكما نريد العدالة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت نريد ونطالب بالعدالة في كل القوانين خصوصا المالية والنقدية التي تخص كل اللبنانيين”.

ولفت الى الى “ان البحث تناول أيضا في الموضوع الاجتماعي الذي هو همناالاكبر والاساسي، متمنيا ان نراعي، كل القوانين التي ستصدر قريبا، العدالة الاجتماعية”، مشددا على اهمية موضوع الودائع الذي يهم كل اللبنانيين لكننا لم نلحظ اي تقدم في خصوصه حتى الان”. وتابع: “سمعنا من دولته خارطة طريق ممتازة ومطمئنة، آملا ان تصبح حيز التنفيذ سريعا وان تصدر هذه القوانين كي ينتظم العمل العام ان كان في الموضوع الاقتصادي او في الموضوع الاجتماعي”.

وأشار عربيد الى “ان هذا اللقاء، هو بداية تعاون”، أكد “ان المجلس الاقتصادي كان وسيبقى مساحة للحوار بين جميع الاطراف من اجل ابداء الاراء وتبادل الافكار”.