قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لقد وصلنا الى مفترق طرق في هذا البلد ونواجه قرارات مصيرية ودستور الطائف لم يطبقه أحد إن من خلال حصرية السلاح وإن من خلال موضوع اللامركزية الإدارية أو إلغاء الطائفية السياسية أو قانون إنتخابات قائم على مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي وصولًا الى دولة مدنية.
واعتبر بوصعب بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة البحث في قوانين الانتخاب وتعديلاتها، أن عدم الذهاب الى قانون انتخاب عصري يعني أننا غير مؤمنين بضرورة تطبيق الطائف إلّا أن قرارًا كهذا يُتخذ على المستوى السياسي الكبير بالبلد، لأن اللجنة لا يمكنها حل كل المشاكل وهذا ليس دورها أساسًا. واذا لم نتجه لقانون انتخابات عصري في مجلس شيوخ وفي مجلس نواب خارج القيد الطائفي لا نكون مؤمنين عندها بتطبيق دستور الطائف الذي قد يكون حلًّا ومن الممكن التعديل عليه في المستقبل.
وتابع: حاليًا نحن أمام فرصة أسبوعين أو ثلاثة للتوصل ربما الى تفاهم حول القانون الذي سنركّز عليه في هذه اللجنة. وانا مع فكرة وضع فترة زمنية محدودة لكل قانون لنقترح على الهيئة العامة ما تم الاتفاق عليه وترك الخيار لها وذلك بعد مناقشة كل جدول أعمال هذه اللجنة.
وقال: سمعنا من وزير الخارجية أن الوزارة ستبدأ بإجراءات التسجيل لجميع المغتربين لأن أمامهم قانون ساري المفعول بانتظار التعديلات المحتملة.
وناشد بو صعب مجلس الوزارء أن يأخذ قرارًا نهائيًا وحاسمًا وواضحًا لتسهيل عملنا.
وأضاف ردًا على سؤال: قانون الانتخابات يتطلّب توافقًا سياسيًا وحتى الآن لا توافق سياسيًا ونناشد المعنيين من بينهم الحكومة للوصول الى توافق معيّن ويكون القرار النهائي لدى الهيئة العامة.
