صدر عن مكتب محاماة سندريللا مرهج توضيح حول مدرسة قمم – بعلبك، جاء فيه: “بوكالتنا العامة عن ثانوية قمم، وتعقيبا على ما ورد في قناة تلفزيونية ومواقع الكترونية وصحف ووسائل تواصل اجتماعي من خبر حول حادثة تحرش طفلين، يهم ثانوية قمم أن تنفي جملة وتفصيلا هذه الواقعة المزعومة، التي باتت في عهدة القضاء المختص والأجهزة الأمنية المعنية لكشف المتربصين ممتهني التجنّي والابتزاز الجنائي، ومخبئي ومزوّري الحقائق، ولو على حساب الصحة الجسدية والنفسية لأطفال”.
أضاف: “يهمّ ثانوية قمم أن تعلن الى المراسلين والصحفايين المحترمين تمنّعها عن الرد على أسئلة وقائع القضية، وهي ترفض الانجرار خلف الاهداف المشبوهة لهذا الافتراء الدعائي التشويهي. كما تهيب ثانوية قمم بالافراد والمؤسسات الاعلامية والجماعات توخي الحذر والتمنّع عن تناول هذه القصة عملاً بالمادة ٤٨ من القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢ الخاص بحماية الاحداث او المعرضين للخطر والتي تنص على ما يلي: يحظّر نشر صورة الحدث ونشر وقائع التحقيق والمحاكمة او ملخصها في الكتب والصحف والسينما، وأي وسيلة إعلامية أخرى. ويمكن نشر الحكم النهائي على ألا يذكر من اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه، إلا الأحرف الأولى. كلّ مخالفة لهذه الاحكام تعّرض المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة”.
وختم: “تؤكّد موكلتنا التزامها القوانين وأقصى معايير الآداب والاخلاق التربوية والتعليمية، وما تفوق تلامذتها إلا الدليل على أن القمم أساس بنيانها”.
