بتاريخ 18/1/2021، ناقش لبنان تقريره الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان في جنيف. ضم وفد لبنان ممثلين عن كل من: رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل،وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة لقوى الأمن العام، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)، المديرية العامة لأمن الدولة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف. وترأسه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير سليم بدّورة.
شارك لبنان في هذا الاستعراض وفاء لالتزاماته الدولية وانطلاقاً من ايمانه الراسخ بأهمية الحوار البنّاء مع الأسرة الدولية لتعزيز حالة حقوق الانسان والحريات العامة في البلاد. وقد تناول التقرير الوطني الثالث التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الية الاستعراض السابقة عام 2015والبالغ عددها ٢١٩،حيث قبل منها لبنان ١٣٤توصية، وأخذعلماًبـ ٨٥توصية متبقية، هذا ومن دون إغفال التحديات المختلفة التي يواجهها لبنان والحاجة الى زيادة الدعم الدولي لتحقيق التقدم المأمول.
وتخلل جلسة النقاش كلمة القاها رئيس الوفد ركز فيها على آخر التطورات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في البلاد على مختلف الأصعدة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة. وقد شارك في جلسة النقاش 105 دول أقرت غالبيتها بالتحديات والصعوبات التي يواجهها لبنان وتعاطفت معه، واخذت علماً بالتقدم المحرز وحثت لبنان على تحقيق المزيد منه. وتفاعلاً مع هذه المداخلات قام اعضاء الوفد كل حسب اختصاصه بالادلاء ببيانات تضمنت توضيحات إضافية حول ابرز البرامج والتدابير المنفذة والتحديات الواجب معالجتها.
وعلى جري عادته حاول وفد العدو الاسرائيلي أستغلال هذه المناسبة للتصويب على حزب الله (المقاومة اللبنانية) والتقليل من شأن الدولة اللبنانية، ما دفع بالوفد اللبناني إلى التصدي بقوة لهذه المزاعم والافتراءات وإلى أظهار سجله الحقيقي، الزاخر بالاجرام وبانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني والعربي.
وفي نهاية الجلسة اشادت رئيسة مجلس حقوق الانسان بجدية الوفد اللبناني في تعامله مع مختلف مجريات النقاش والقضايا الدقيقة المثارة ومقاربته التفاعلية للنقاش.
وكانت المشاركة عبر التسجيل المسبق تماشياً مع الممارسات الفضلى التي تحبذها المفوضية السامية لحقوق الانسان في ظل الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتلاها مداخلات من الوفد لمزيد من التوضيح. مما سهل على الوفد استثمار الوقت المخّصص للبنان وهو 70 دقيقة بأفضل طريقة ممكنة.
تثمن وزارة الخارجية والمغتربين جهود ممثلي الوزارات والهيئات اعضاء”الآلية الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية”، ومساهمات هيئات المجتمع المدني خلال المشاورات التي تخللت صياغة التقرير وتلك التي تلتها، ودعم الشركاء وفي مقدمتهم “الاسكوا” على التسهيلات اللوجستية والتقنية.
