عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً برئاسة الزميل بسام طليس وحضور رؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات ومسؤول الخطوط والمواقف في مقر الإتحاد العمالي العام. ونوقشت خلال الجلسة مواضيع وملفات تهم القطاع من ملف هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات والآليات والضمان الإجتماعي والشاحنات والصهاريج والتعديات وغيرها.
وقد حضر جانباً من الإجتماع رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الزميل الدكتور بشارة الأسمر.
افتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت أمام أرواح شهداء آلة الإجرام الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وعن روح عميد قطاع النقل البري الزميل شفيق القسيس وفي نهاية الإجتماع صدر البيان التالي:
في ملف هيئة إدارة السير والآليات:
أولاً: توقف المجتمعون ملياً حول ملف «النافعة» من جميع جوانبه لا سيما منها عدم الإلتفات الى كرامة المواطن اللبناني معنوياً ومادياً ومنهم السائقين العموميين بجميع فئاتهم. خاصةً البدع التي يتمّ اعتمادها، المنصة، الأوراق المؤقتة، بدل رخص السوق، ورخص المركبات واللاصق، سيما وأنّ السائق والمواطن بالإضافة الى إذلاله وهدر وقته بدفع ثمن خدمة لا تصله…
من هنا، فإننا نتوجه الى وزير الداخلية والبلديات القاضي النزيه والشفاف وبصفته وزيراً للوصاية على الهيئة المسؤولة عن ملف النافعة أن يضع يده على هذا الملف وإنهاء هذه المهزلة وإخراج المواطنين من نفق الذل والمهانة عبر طوابير أمام المركز الرئيسي في الدكوانة، وهذا ما يدعونا الى مطالبته بإعادة العمل في فرع المصلحة في الأوزاعي فوراً وإعادة الموظفين الذين لم يثبت القضاء إدانتهم ليتحول المواطنين في بيروت الإدارية والمتن الجنوبي والشوف الى هذا المركز تخفيفاً عن كاهلهم.
وبالمناسبة ندعو معاليه الى حفظ حق الدولة والمواطن مع شركة خاصة تتحكم بالإدارة ومصلحة المواطنين.
ونسأل هل يجوز حرمان ما يقارب 300 ألف شاب وشابة لبنانيين من الاستحصال على رخصة سوق؟! الى متى يجب أن تستمر هذه المهزلة والإستهتار بمصالح الناس؟؟
ثانياً: في ملف الشاحنات (المبردة – والترانزيت والحمولة)
يسأل المجتمعون: هل أجريت دراسة جدية حول عدد الشاحنات اللبنانية التي تعمل على خط الترانزيت والخارج وعدد السائقين الذين بحوزتهم رخص تخولهم قيادة هذه الشاحنات؟
ما هي الفائدة والمصلحة الإقتصادية والتجارية للبنان في قرارات متسرعة بدل مناقشة هكذا مواضيع مع أصحاب العلاقة في النقابات والجهات المعنية؟ ومع تأكيدنا على مبدأ السلامة العامة لا سيما ما يتعلق بالحمولة.
كما ندعو الى تجميد جميع هذه القرارات والدعوة الى اجتماع يضمّ الوزراء المعنيين «أشغال ونقل، داخلية وبلديات، مالية، صناعة، اقتصاد، تجارة، والإتحادات والنقابات المعنية لإعادة النظر في جميع القرارات.
ثالثاً: في ملف الصهاريج.
يؤكد المجتمعون على الإلتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية سيما وأنّ صهاريج نقل وتوزيع المحروقات، لها خصوصية تختلف عن غيرها من المركبات لما لها من خطورة على حياة السائقين والمواطنين.
وهذا ما يستدعي الدعوة الى جلسة متخصصة بين الجهات الرسمية المعنية والقضائية ذات الصلة للإنتهاء بمشروع يراعي الشروط القانونية والسلامة العامة ويحافظ على لقمة عيش أصحاب وأبناء هذه المهنة.
رابعاً: في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
توقف المجتمعون مطولاً عند الأزمة المالية التي مرّ بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نتيجة الأزمة الإقتصادية والمالية العامة في البلاد. إلاّ أننا نسأل بعد زيادة الإشتراكات والتي نال منها السائقون العموميون النصيب الأكبر… ألم يحن الوقت وبعد عودة الوضع المالي في الصندوق الى توازنه أن تعود التعديات الى ما كانت عليه قبل الأزمة التي حلّت في البلاد؟
وعليه، ندعو سعادة مدير عام الصندوق د. محمد كركي الى لقاء حواري مع جميع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لعرض الوضع الحالي في الصندوق وصولاً الى الإشتراكات والتقديمات.
خامساً: في ملف النقل المشترك.
رحّب المجتمعون بخطوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بإعادة تسيير أسطول النقل المشترك في بيروت، آملين أن تعمّ هذه الخطوة جميع المناطق اللبنانية.
كما يؤكد المجتمعون أنّ حافلات النقل المشترك هي حافلاتهم ويدهم ممدودة الى معالي الوزير والإدارة المختصة من أجل التكامل والتعاون.
متمنين على الجميع عدم تحميل ما حصل في الأيام الماضية أكثر من أنه حادث فردي تتمّ متابعته من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.
سادساً: في ملف التعديات.
يجدد المجتمعون مطالبتهم دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الذين التزموا مراراً وتكراراً بالعمل على تطبيق القانون وقمع المخالفات والتعديات على القطاع العمومي الشرعي على جميع الأراضي اللبنانية حيث لايزال عدد المخالفات والتعديات من اللوحات المزورة والمكررة والخصوصي والتطبيقات غير الشرعية والتي تستغل معاناة وحاجات السائقين تعود الى العمل.
سابعاً: ملف ظاهرة التوكتوك والنقل العام.
يجدد المجتمعون مطالبهم بوضع حد ومنع التجار من إدخال واستيراد ما يسمى التوكتوك لأنها تستعمل خلافاً للقانون ويدفع رسوم الجمرك عنها بعنوان دراجة نارية بثلاثة دواليب وتسجل في مصلحة تسجيل السيارات تحت هذا العنوان.
ونسأل:
– أين هي السلامة العامة والمرورية في استعمالها لنقل الركاب وخاصةً على الطرقات العامة والأتوسترادات وعلى جميع الأراضي اللبنانية؟
– ألم يحدد قانون السير نقل الركاب بالمركبات العمومية حصراً؟
– من هي الجهة المستفيدة على حساب حياة وأرواح المواطنين من انتشار هذه الظاهرة في لبنان؟
ثامناً: فوّض المجتمعون رئيس الإتحادات والنقابات الزميل بسام طليس ورئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان د. بشارة الأسمر لمتابعة هذه الملفات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والعودة الى الإجتماع في مهلة أقصاها شهر ليبنى على الشيء مقتضاه لأنّ الوضع لم يعد يحتمل.
