صدر عن وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان بيان تناولت فيه ما شهدته اللجنة الأولمبية اللبنانية من انقسام حول انتخاب لجنتين. وقالت: “آلينا على أنفسنا طوال الأسابيع الماضية عدم إصدار أيّ بيان أو تصريح يتعلق بالتجاذبات المتعلقة بإنتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ أكثر من ثلاث سنوات لأسباب لم تعد تخفى على أحد.
غير أنّنا طيلة تلك المرحلة، وبناء لتمنّي بعض الافرقاء المعنيين كنّا نقوم مثابرين بواجبنا كوسيط حياديّ على تقريب وجهات النظر وحثّهم على تصفية النوايا والسعي معًا لدأب أيّ تصدّع في عائلة الرياضة اللبنانية حفاظًا على سمعة لبناننا الحبيب في المحافل الرياضيّة الدوليّة”.
وتابعت:”لكن أمام ما شهدناه مؤخرا من تمادٍ في مخالفة القوانين ومن تضليل متعمّد للحقيقة ومن لا مبالاة للدولة ولسيادتها وللقرارات التي تصدر عنها، وفي ضوء الحملات الإعلامية المشبوهة والممنهجة التي تمّ إعتمادها، إرتأينا أن نوضح للرأي العام حقيقة الأمور لتصويبها وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
كما يعلم الجميع أنّه نتيجة النزاع القائم في اللجنة الأولمبية اللبنانية جرى إنتخاب لجنتين، الأولى بتاريخ 14/5/2025 والثانية بتاريخ 16/5/2025، وقد جرى تسجيل المعاملتين في الوزارة، وأحيلتا إلى المصلحة المختصة لدراستهما. فتبيّن أنّ جلسة 14 أيار مستوفية لأحكام المرسوم 4481/2016 ولنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية، بينما اللجنة المنتخبة بتاريخ 16 أيار غير مستوفية الشروط القانونية، لا سيما لجهة عدم قانونية الدعوة الموجهة للجمعية العمومية لجلسة 16 أيار من حيث مخالفتها لنظام مركز التحكيم الرياضي والقراراين الصادرين عنه، ولنظام اللجنة الاولمبية اللبنانية ولجوهر الشرعة الأولمبية الدولية. أو لجهة عدم قانونية جلسة الجمعية العمومية الإنتخابية المنعقدة بتاريخ 16 أيار من حيث عدم إكتمال النصاب القانوني فيها لناحية مشاركة عدد من الإتحادات الرياضية في التصويت خلافًا لأحكام المرسوم 4481/2016 والقرارات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة ونظام اللجنة الأولمبية اللبنانية ونظام اللجنة الأولمبية الدولية.
ومع ذلك، تمهّلنا في إصدار الإفادة الإدارية التي تخصّ اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 أيار رغم قانونيتها، آملين التوصل إلى تسوية بين الفرقاء بعيدًا عن الدعاوى والشكاوى والمراجعات”.
اضافت:”إنّ أعضاء اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 أيار أبدوا تجاوبا كاملا وتعاونا ملحوظا مع كلّ المبادرات والمساعي التي طرحت، وقدّموا التنازلات مظهرين عن حسن نيّة والحرص على مصلحة الرياضة، في حين أنّه مع الأسف لم نلقَ من بعض أعضاء اللجنة المنتخبة في 16 أيار التجاوب الذي كنّا نأمل به ونتوقعه على الإطلاق، بل إعتمدوا أسلوب المماطلة وإختلاق الحجج والأعذار غير المقنعة معربين عن عدم إكتراث للدولة، لسيادتها ولقوانينها”.
وختمت:”أمام كلّ ما تقدّم وإزاء المعطيات الواقعية والقانونية كافة، نرى إنطلاقا من واجب الإلتزام بمسؤولياتنا أنّ نسلّم الإفادة الإدارية للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 14 أيار 2025، على أن تباشر هذه الأخيرة في القيام بمهامها.
وفي السياق نفسه ستتابع وزارة الشباب والرياضة مساعيها للمّ شمل العائلة الرياضية اللبنانية تحت سقف السيادة والقانون اللبنانيين مع إحترام الشرعة الأولمبية”.
