صدر عن نقيب الاطباء شرف أبو شرف البيان التالي:
“يستنكر نقيب الأطباء في بيروت ما ورد على بعض مجموعات التواصل الخاصة بالأطباء، من رسائل تتهم أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت بالتواطؤ لتمرير “صفقة” بموضوع اتصالات الأطباء، بهدف تحقيق مصالح خاصة لبعض الزملاء او بعض الجهات، وتطاولت على مرجعية وطنية كان لها الفضل باقرار الكثير من القوانين التي حفظت النقابة وصناديقها، ونالت على وجه الخصوص من سمعة أحد أعضاء المجلس.
فيما يتعلق بالافتراءات والمعلومات المضللة التي وردت في هذه الرسائل، فإننا نحتفظ بالحق بمداعاة مطلقيها أمام المراجع القضائية المختصة.
اما موضوع خدمة الاتصال المدفوع Callmed، فقد جاء بناء على طلب العديد من الزملاء في زمن الانتفاضة ووباء الكورونا. فالمعاينة الميدانية باتت صعبة بسبب صعوبة التنقلات والتعبئة العامة والحجر المنزلي، والتدابير الوقائية كالتباعد الاجتماعي والكمامات والتعقيم. ونال الوضع الاقتصادي من جميع المواطنين بما فيهم الأطباء، وراح كل واحد يبحث عن مورد جديد حفاظا على الحد الأدنىمن العيش الائق الكريم.
إن هذه الخدمة لا تخالف قانون الآداب الطبية، ولا تتعارض مع إذن مزاولة المهنة، ومعمول بها في الغرب منذ سنوات عديدة. ومن لا يريد المشاركة يستطيع أن يطلب white listلمرضاه ويصبح خارج الاستفادة منها ولا يكبّد مرضاه شيئًا، علمًا أن هذه الخدمة توفّر على المريض عناء التنقل والوقت، وتحافظ على صحته عن بعد، وكلفتها زهيدة جدا إذا ما قورنت بثمن معاينة طبية، كما أنها تؤمن موردا للطبيب وصندوق التقاعد في نقابة الأطباء من دون اضافة اية اعباء مالية على النقابة او الطبيب. والقرار هنا ليس من مهام الجمعية العمومية بل يعود للمجلس ان يبت فيه.
وقد عرض هذا المشروع ابتداء من 8/10/2019 مرارا في لجان مصغرة درسته وناقشته مع الدائرة القانونية وأعضاء مجلس النقابة الذي وافق عليه بالاكثرية بتاريخ 2/10/2020. وقد انجز بالتعاون مع شركة “AR Booster”، التي لديها حق الحصرية لتقديم هذه الخدمة، من شركتي Alfa و Touch. ويتوزع على شقين:
1- شق داخلي بتعرفة 7500 ل ل شهريا. وتتوزع مداخيله بنسبة 50% (90 ٪ منها للطبيب و10٪ لصندوق التقاعد في النقابة)، 25% للدولة، و 25% للشركة.
2- شق خارجي للاتصالات من خارج لبنان بواسطة تطبيق مع جدول تسعيرة يحددها مجلس النقابة. وتتوزع مداخيله بنسبة 70% للنقابة (دولار بالدقيقة حصة الطبيب ججج 90٪ منها)، و30% للشركة.
– يتم الاتصال بالرقم المهني للطبيب، وتقدَر حصته بحسب نسبة الاتصالات التي يتلقاها. ويكون التوزيع عادلًا بحسب نسبة الاستخدام.
– خدمة الاتصال ليست بديلا عن المعاينة الطبية بأي شكل من الأشكال، ولا تلزم الطبيب باستقبال الاتصالات الا ضمن قدرته، وضمن ما يسمح له وقته بذلك. ويبقى للطبيب الحق في احضار المريض الى العيادة للمعاينة عندما يجد ذلك ضروريا.
– المشروع لا يلزم الطبيب بلرد على هاتفه، لكن عندما يجيب يترتب مدخول مالي له.
– تشرف اللجان النقابية المعنية والدائرة القانونية على التنفيذ.
– سيتم السير بالمشروع لفترة تجريبية بالكلفة المقترحة اعلاه لمدة سنة على الاقل بسبب تكاليف الشركة، يصار بعدها الى اعادة تقييم المشروع.
– أخيرا، قد يكون المعترضون والمشككون محقين في تساؤلاتهم، ونتفهّم ذلك. كما ان هناك اطباء يطالبون بما نعمل لأجله، وعلينا أيضا احترامهم.
– وأود ان اذكّر الجميع بأن هذا الجو كان وللأسف سائدًا أيضًا ضد المشاريع التمويلية التي قدمتها في ولايتي السابقة (قانون تمويل صندوق التقاعد والوصفة الطبية) والتي اغنت النقابة بمئة مليون دولار، ولولاها لكان الافلاس حليفنا. كما ان المعارضين حالوا يومها دون تأجير بيت الطبيب(حوالى مليونين دولار سنويًا) ليعودوا اليوم ويطالبوا بذلك، ناهيك بمشاريع المكننة والمحاسبة المالية التي لو تم انجازها في حينه، لأمّنت للنقابة وفرًا كبيرًا.
– لا عمل للمعترضين الا الاعتراض. لقد سكنوا النقابة عشرات السنين ولم نرَ شيئًا من إنجازاتهم. وعسانا نرى تبدّلًا للأعمال مع تبدل الاحوال. وحده العمل سويًا بصدق وشفافية يحقق مبتغانا فنمضي قدمًا في سبيل العلم والعيش اللائق الكريم”.
