ماذا بعدَ الكتاب الذي وجّهه المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وطلبَ فيه رفع الحصانة النيابية عن كل مِن الوزراء السابقين: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق تمهيداً للادّعاء عليهم وملاحقتهم والشروع باستجوابهم في “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”؟
خطوة بيطار خلقَت إرباكاً وانزعاجاً كبيرَين عندَ الجهات التي طالها القرار، وأتَت في لحظة تجاذبات سياسية وطائفية ودستورية. وإذ يسود الانتظار التقني للخطوة التالية بعدَ هذا الكتاب، فإن الأنظار تتجه إلى ردّ مجلس النواب عليها، في وقت استحضرت فيه مصادر معنية بالملف التجربة السابقة مع القاضي فادي صوّان في هذا المجال. وهو كانَ قد لجأ إلى خطوة مماثلة في تشرين الثاني الماضي، حينَ طالب مجلس النواب بـ”تحمّل المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال”، إذ “قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية”.
في المسار القانوني، لا يُمكن للقاضي بيطار أن يفرِض على مجلس النواب اتخاذ أي قرار. ما يحصل أنه فور وصول الرسالة إلى رئيس المجلس، يعمد الأخير الى تحويلها إلى هيئة مكتب المجلس من أجل أن تدرسها لجنة مشتركة، تضم الهيئة ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، ولديها مهلة 15 يوماً للتداول في الطلب بعدَ الاطلاع على النص والأسباب المرفقة به، وعليه يتقرّر بنتيجة المداولات الموافقة على طلب بيطار أو ردّه.
حتى الآن، لم يتّخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري “أيّ قرار في ما يتعلّق بالقضية”، إلا أن مصادر نيابية بارزة أكدت لـ”الاخبار”، أن “بيطار راعى الأصول الدستورية في طلب الإذن وفقَ المادة 40 من الدستور”، التي تقول بأنه “لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة”. لذا فإن النواب (الوزراء السابقين) “لم يمانعوا الذهاب الى الجلسات لإعطاء إفاداتهم كشهود”، وقد أعلنوا عن ذلِك حتى قبلَ أن يُصدر مجلس النواب الإذن لهم.
