فيما كان رئيس الحكومة العتيد يؤكد من القصر الجمهوري على ضرورة “العدالة لضحايا تفجير المرفأ”، كشفت مصادر قضائية لـ”الديار” ان اجتماعا عقد قبل أيام في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحث ملف وآلية الاستدعاء الى التحقيق، وسط إصرار الطرفين على موقفهما، وتتابع المصادر ان البيطار قرر اعتماد الاستدعاء المباشر بدون ضابطات عدلية، واذا تعذر فلصقاً، على ان تكون الاستدعاءات بالتدرج، على ان تعلن الدفعة الأولى منها خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، على ما كشفت المصادر.
أوساط سياسية، حذرت من أي “دعسة ناقصة” في هذا الخصوص، معتبرة ان إعادة احياء الملف تأتي في وقت حساس ودقيق، في ظل الازمة المستجدة التي خلفتها الاستشارات النيابية وما رافقها من مواقف، والتي يتخوف الكثيرون من ان تتحول الى ازمة حكم، تطيح بالعهد منذ يومه الأول، ما لم تنجح المبادرات والوساطات في “لملمة” الوضع.
