بعد نفيه تلقّي أي تأكيد من حاكم مصرف لبنان عن رفع الدعم عن الدواء قبل نهاية العام، يشير نقيب الصّيادلة في لبنان غسان الأمين في حديث لـ “اللواء” إلى “خطورة الوضع الّذي يعيشه اللبناني إثر إنخفاض إحتياطي الدّواء المتوفر، في المقابل إنخفاض الفترة التّي يمكن أن يغطيها الإحتياطي الموجود حالياً لتأمين حاجات السوق، من ستّة أشهر (وهي المدة في الحالات الطبيعية) إلى أربعة أشه فقط”.
من ناحية أخرى، يعتبر الأمين أن “تهافت المواطنون على شراء الأدوية بكثرةٍ وبالأخصّ أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية كالضغط والسكري والأعصاب… أتى نتيجة إنتشار شائعات إحتمال رفع الدّعم عن الدّواء قبل نهاية العام”. وفي حال حصول ذلك، يرى أن “سعر الدّواء سيصبح أعلى بخمس أو ست أضعاف عمّا هو عليه اليوم”. ولفت إلى أنّ “هذا التّهافت والتخزين لمدة زمنية طويلة من قبل النّاس، أتى على حساب المخزون عند المستوردين، وعلى من هم من الطّبقة غير الميسورة، عكس الطبقة الميسورة الّتي تستطيع تخزين الدّواء بكميات كبيرة فور انتشار المخاوف لدى النّاس في حال رُفع الدّعم”.
وتعليقاً على عمليات التّهريب الّتي ضُبطت في المطار يوم الجمعة الماضي؛ يلفت الأمين إلى أن “موقف النقابة هو أنّ عمليات التّهريب موجودة في كلّ دول العالم، وفي لبنان أصبح التّهريب محدوداً للغاية وليس بكميات وشحنات كبيرة بعد كارثة مرفأ بيروت وجائحة كورونا، وهو يقتصر على “تجار الشّنطة”، مؤكداً أنّ “عمليات التهريب لا تشكّل سوى 5٪ من الأزمة، وأنّ المشكلة الحقيقية هي في عدم الإستقرار السّياسي وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدّولار بشكل كبير. وثانياً، بسبب الآلية “البطيئة” التي يعتمدها مصرف لبنان للموافقة على دعم الدّواء على سعر الـ 1515 ل.ل.”، ويضيف: “كل ذلك يؤثر على حركة الاستيراد، مما يؤدي إلى خللٍ بين منسوب الطّلب على الأدوية وبين حركة الإستيراد”. ويشدّد على أن “تشكيل حكومة جديدة من شأنه المساهمة في ضبط سعر الصّرف وبالتالي خفض سعر الدّولار قليلاً، فيستمر بذلك المصرف المركزي بالدّعم”.
ويستبعد الأمين في حديثه لـ”اللواء” إمكانية “رفع الدّعم بشكلٍ كاملٍ عن الدّواء، وفي حال حصل ذلك نكون أمام “كارثة وطنيّة”، على مستوى مؤسسات الدّولة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وعلى المواطنين ككلّ”.
وحول شائعات عمليات تخزين الأدوية من قبل الصيادلة أو الوكلاء إلى حين إرتفاع سعرها والبدء ببيعها من جديد، يؤكّد الأمين أنّ “الدّواء هو السّلعة الوحيدة الّتي ما زال سعرها كما كان قبل الأزمة، وأنّ الصيادلة لا يزالون ملتزمين بالسّعر المحدد من قبل وزارة الصحة”. ويضيف: “بكلّ تأكيد ليس هناك تخزين للأدوية من قبل الصيادلة، فنحن نجري رقابة دائمة على حركة الإستيراد مقارنةً بالسوق وبالأعوام السّابقة، وهذا العام كانت الحركة بطيئة نسبةً للعام الماضي، فالكميات الموجودة الآن خاصة بعد تهافت الناس للشراء لا تسمح بالتخزين”.
