اعتبرت صحيفة “تايمز” أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، قد يعيد النظر في قرار عودته من الولايات المتحدة على خلفية اعتداء الآلاف من أنصاره على مقارّ السلطة في برازيليا.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل قد وافقت، يوم الجمعة، على فتح تحقيق مع بولسونارو (67 عاما) بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في العاصمة برازيليا.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق، إن “الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية سيتم محاسبتها”.
وأضاف مكتب المدعي العام الأعلى في بيان أن بولسونارو، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن “التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي”.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بالفعل باعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس، بسبب السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة البرازيلية بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.
وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في تشرين الاول، أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.
تجدر الإشارة إلى أن بولسونارو، وهو ضابط سابق في الجيش، كان قد قال في العام الماضي إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبله القريب، وهي “الاعتقال أو القتل أو الفوز في الانتخابات الرئاسية”.
وفي ذلك الوقت، خلص الرئيس السابق إلى أن “الاعتقال” هو أقل الاحتمالات الممكنة، بيد أنه، وبحسب صحيفة التايمز، قد يعيد التفكير في ذلك بينما لا يزال متواجدا في ولاية فلوريدا.
