لا تلبث الأمور أن تهدأ بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين حتى تعود لتستعر بسبب الخلافات المتواصلة على كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين. ففيما تنتقد الحكومة اللبنانية باستمرار سواء على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أو الوزراء المعنيين، سياسة المفوضية في التعامل مع الملف، وترى أنها تشجعهم على البقاء على الأراضي اللبنانية لا على العودة إلى بلادهم، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها.
وفي آخر المستجدات على صعيد الخلاف بين الطرفين، أُفيد بحسب “الشرق الأوسط” عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، فتتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. كذلك، وبحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).
وتشير المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقتصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها، ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة”.
ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون.
وتؤكد مفوضية اللاجئين أن “9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع”، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.
