أوضح خبير مالي واقتصادي لصحيفة ”البناء” الى أنه لا يمكن إقرار قانون هيكلة المصارف والفجوة المالية وخطة التعافي من دون تحديد المبلغ الكلي والحقيقي للخسائر في مصرف لبنان والمصارف. وهذا يحتاج الى تدقيق حسابي وجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف لتحديد الفجوة أولاً وتوزيع نسبة المسؤولية وبالتالي الخسائر وتصنيف المودعين بحسب حجم أموالهم وإذا كانت أموالاً مشروعة أم لا، وبعدها يصار الى إعادة هيكلة المصارف والبحث بكيفية استعادة الودائع وكيفية تحميل المصرف المركزي والمصارف والمودعين نسب المسؤولية.
وفيما تحذّر مصادر سياسية ومالية عبر “البناء” من أن الدفع الأميركي لإقرار قانون السرية المصرفية يهدف إلى تجفيف اقتصاد “الكاش” للحدّ من عمليات تمويل حزب الله وعملياته المالية الداخلية، إضافة إلى استهداف القطاع المصرفي اللبناني والتمهيد لإعادة هيكلة المصارف ودمجها حتى يصل عددها الى سبعة مصارف أجنبية وسبعة لبنانية، لفت الخبير الاقتصادي والمالي لـ”البناء” إلى أن قانون السرية المصرفية لم يعد يجدي نفعاً في ظل قانون فتكا الأميركي الذي يستطيع الدخول الى أي من بيانات المصارف المركزية في أغلب دول العالم وكشف الحسابات المالية لأي مودع أو شركة، عدا عن أن معظم دول العالم ألغت السرية المصرفية، لا سيما وأن هذا القانون كان ذا جدوى في لبنان في فترة اقتصادية وسياسية معينة كان القطاع المصرفي مقصداً للمستثمرين في الدول العربية والخليجية وحتى الأجنبية، أما الآن لم يعد لبنان يتمتع بهذه الميزة المصرفية. لذلك قد يكون إقرار هذا القانون مفيداً بالكشف عن مصادر أموال الفاسدين لا سيما تبييض الأموال والإثراء غير المشروع أو الذين هرّبوا أموالهم للخارج، لا سيما إذا كان القانون بمفعول رجعي لعشر سنوات سابقة.
