أشار “تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)” في بيان اثر اجتماع في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، الى أنه “مضت ثلاثة أشهر على صدور قرار عن مجلس الوزراء في جلسته في 16 شباط 2026، يقضي بإعطاء العاملين والمتقاعدين ستة مضاعفات على الرواتب والمعاشات، وهذا لا يعني زيادة على الأجور، بل هو إعادة جزء مما خسروه منذ العام 2019. وقد اقترن صدور هذا القرار بزيادة فورية مقدارها أربعة دولارات أميركية على سعر صفيحة البنزين، الأمر الذي بسط انعكاساته غلاء على مستوى النقل، وأسعار السلع على اختلافها، فكانت النتيجة تراجعا في القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات عما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، وخسارة قبل صرف المضاعفات الستة”.
وأعلن أنه “إذا كان تحرك العاملين في القطاع العام، وبخاصة الإضرابات التي نُفذت في الأسبوعين الأخيرين، قد حققت بعض أهدافها في مشروع القانون القاضي بحجز الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرار، فلا يزال دون تحقيق ذلك عقبات ترتبط بالمهل القانونية المتعلقة بتحويل هذه الأموال إلى حسابات أصحابها، فالدورة العادية لمجلس النواب تتآكل، حيث تنتهي في نهاية شهر أيار، ومعاشاتنا تتآكل بفعل الغلاء المستشري، وتحولنا إلى ما دون خط الفقر، وصبرنا يتآكل إلى حد النفاذ”.
وأمل التجمع “وضع مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بصرف الأموال الخاصة بالرواتب والمعاشات الستة على جدول أعمال مجلس النواب قبل نهاية الدورة العادية”، داعيا “في الوقت ذاته، إلى متابعة تحركه تصعيديا بكل الوسائل القانونية المتاحة إضرابا واعتصاما وتظاهرا، إلى حين تأمين الحقوق الكاملة للعاملين والمتقاعدين من خلال تحسين الرواتب والمعاشات، وصولا إلى وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامتهم، وتؤمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم”.
