عقد تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون )، مؤتمراً صحافياً في مبنى الفندقية في الدكوانة، طالب فيه الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.
وأشار التجمع في بيان إلى أن “الأزمة المعيشية تشدّ الخناق على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين اللبنانيين، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، الدائمين والمتعاقدين؛ فقد تضاعفت الأسعار بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولم تعد تنفع معها الرواتب والمعاشات الترقيعية ولا العطاءات ولا منحة الإنتاجية أو المساعدة الاجتماعية أو بدل المثابرة… إلى آخر سلسلة الاختلافات. ناهيك بأنّ القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات لا تتعدّى 20% من قيمتها عام 2019، وبدل التعويض العائلي لا يزال يُحتسب على أساس 75% من الحدّ الأدنى للأجور البالغ ثلاثمئة ألف ليرة، أي ما يعادل أقلّ من ثلاثة دولارات أميركية شهرياً لزوجة وخمسة أولاد”.
أضاف: “لقد حمّلوا قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي، في حين أنّ الأسباب الحقيقية تكمن في الفساد المستشري في الهيكل الضريبي، من التهرّب من دفع الضرائب على أنواعها، والتهريب إلى الخارج، وحجز أموال المودعين، والرواتب الخيالية لبعض أعضاء الهيئات الرسمية، والسمسرات في الكهرباء والمحروقات والهاتف والأشغال والأبنية المستأجرة، ووضع اليد “الهادئة” على الأملاك البحرية والنهرية والأميرية، واستملاك ما بقي من المشاعات، والتهافت على المساعدات الدولية… إلى آخر الإبداعات التي سبقت الانهيار الكبير. ما زاد في الغبن والغضب لدى الموظف، أنه فيما كان ينتظر زيادة على راتبه فوجئ بحسومات جديدة على هذا الراتب الهزيل أصلاً، بنتيجة رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%. وقد جرى إدراج هذه الزيادة في قانون لا علاقة له من قريب أو بعيد بالموظفين الدائمين، وهي المادة الثالثة من القانون رقم 12 تاريخ 5/6/2025 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية. والجدير ذكره أنّ المشرّع، وبموجب القانون رقم 5 تاريخ 15/5/2025، صحّح الوضع في ما خصّ التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وخفّض النسبة المعتمدة في تغذية صندوق المدارس من 8% إلى 6%. وإنّنا ندعوه إلى تصحيح الوضع أيضاً في القطاع العامّ، وإعادة النسبة المعتمدة في المحسومات التقاعدية إلى ما كانت عليه، أي إلى 6% فقط”.
وتابع:”ثمّة أمرٌ مهمّ يجدر التوضيح فيه، وهو أنّ المحسومات التقاعدية لا تزال تُدمج في قسم الإيرادات من موازنة الدولة، وتُعتبر من موارد الخزينة، في حين أنّ حقيقتها المالية مختلفة: فهي كتلة نقدية وظيفتها الأساسية تأمين تأدية الحقوق لمستحقيها من الموظفين عند انتهاء خدمتهم، بطبيعتها الذممية. وفي السياق نفسه، لا تزال المعاشات وتعويضات الصرف تُدمج في قسم النفقات من الموازنة، على الرغم من أنها بطبيعتها ليست كسائر النفقات، بل هي بمثابة إعادة ودائع لأصحابها من الموظفين، سبق للدولة أن اقتطعتها من رواتبهم طيلة مدة خدمتهم الفعلية. من هنا تأتي أهمية وجود الصندوق المستقل للتقاعد الذي نصّت عليه المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، ولم يُبصر النور حتى تاريخه، رغم مرور أكثر من 42 سنة على إقراره”.
وأشار البيان إلى أن “الموظفين في الإدارة والتعليم، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، يواصلون نضالهم منذ تشرين 2019 مجتمعين ومتفرّقين، ساعين إلى الإصلاح والعدالة الاجتماعية وإنصاف الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، لكنّ كثيراً مما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة تراجعت عنه بذرائع شتى: من مثل عدم توافر الأموال والعجز في الدين العام، في حين أنّ المال وفير عند تحديد رواتب المخصّصات العائدة للسلطات والهيئات الناظمة”.
أضاف التجمع:”لقد سُدّت في وجهنا السُبُل، ولم نعد قادرين على السكوت، لذلك جئنا اليوم موحّدين معلنين ولادة “تجمّع روابط القطاع العامّ” لنحمي حقوقنا وندافع عنها من أجل حياة حرّة كريمة تليق بمن بنى إدارة لبنان ودافع عنها وعلّم أجيالها ولا يزال ممثلاً للوطن ومدافعاً عن مصالحه. وإذا كان الأمر لا يستقيم إلا بسلسلة رتب ورواتب جديدة تلبي طموحات الموظفين والمتقاعدين وتعيد الاعتبار إلى القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات بعد أن تدهورت إلى حدود دنيا، فإنّ تجمّع روابط القطاع العامّ يطالب بالحلول السريعة الآتية:
1. رفع الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقلّ عن 50% من قيمتها قبل عام 2019، وتقسيط الـ50% الباقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، على أن تُستكمل قبل نهاية كانون الثاني 2026.
2. إنصاف كل الذين أُحيلوا إلى التقاعد منذ عام 2019 عند بلوغ السنّ القانونية، ومنحهم مستحقاتهم المالية كاملة عن الخدمة التي تزيد على أربعين سنة.
3. زيادة مخصّصات الصناديق الضامنة لموظفي القطاع العام (تعاونية موظفي الدولة، تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق الطبابة العسكري) لتعزيز قدرتها على تغطية متطلبات الطبابة والاستشفاء والخدمات الاجتماعية والتربوية للمنتسبين وذويهم.
4. رفع التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوية المتراكمة، تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
5. إلغاء الزيادة الأخيرة على نسبة المحسومات التقاعدية وإعادتها إلى ما كانت عليه أي إلى 6% من الراتب.
6. السير بإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983.
وتابع البيان:”إن تجمّع روابط القطاع العامّ يهيب بالموظفين العاملين الدائمين والمتعاقدين، وبالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أن يظلّوا على استعداد للتحرك السلمي في الزمان والمكان حيث تدعو الحاجة، ويأمل أن تتجاوب الحكومة مع مطالبه، وتتخذ الخطوات اللازمة في القريب العاجل لتصحيح الرواتب والمعاشات على النحو المبين أعلاه، لأنّ الأوضاع باتت ضاغطة ولا تحتمل التأجيل. وفي حال تجاهل الحكومة مطالبه، فإنّه يحمّلها كامل المسؤولية عن التحرّكات والاعتصامات والشلل الذي سيصيب الإدارة والمرافق العامة كافة”.
وشكر التجمع “ممثلي وسائل الإعلام الذين يحملون الخبر الصادق أمانةً في مسيرتهم الإعلامية لنشر الحقّ والعدالة”.
