وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان كتابا مفتوحا الى جميع رؤساء الكتل النيابية والمستقلين والتغييرين والى امانتي مجلس الوزراء ومجلس النواب والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الكتاب جاء “بصفته يمثل شريحة كبيرة من المالكين القدامى وهو مؤسس منذ 2006 علم وخبر 155/أ. د. وقد نشأ عنه عدة جمعيات ونقابة وهو مخول وله حق بتمثيل المالكين”.
وشدد في كتابه على تمسكه بـ”اللاءات الثلاثة” كلآتي: “اولا: لا للقبول بتمديد سنوات تحرير الايجارات زيادة على ما تم ذكره في قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، والتمادي بالمراوغة بأن سنوات التمديد هي فقط 4 سنوات. واذ يؤكد التجمع وبحسب الاحصاءات الدقيقة التي حصل عليها من وزارة المالية بان 78% تقريباّ من التجار يدفعون الايجارات الجديدة العادلة وفي المقابل هناك حوالي 22% من المستأجرين يدفعون الايجارات القديمة المجانية، وان تلفيق الاكاذيب وتشويه الحقائق بأن الاقتصاد اللبناني سوف ينهار اذا تم القبول بالقانون الجديد للايجار، لهي الاعيب مكشوفة ولا تنطلي على احد، وتصب في مصلحة بعض الحيتان المالية المستأجرة ايجارات قديمة، والتي تلغي مبدأ المنافسة والمضاربة المشروعة بين التجار. واذ يبين التجمع بانه كان من المفترض تحرير الايجارات للاماكن غير السكنية توازياّ مع صدور قانون الايجارات للاماكن السكنية سنة 2014، وتكون بذلك مدة التحرير للاماكن غير السكنية هي 9+4=13 سنة وليس 4 سنوات كما يروج له، عدا عن سنوات التمديد الظالمة الاستثنائية منذ اكثر من 70 سنة، والتي تم فيها سحق المالكين القدامى، والاستيلاء على املاكهم وارزاقهم”.
أضاف: “ثانيا: لا لخفض نسبة بدل المثل وهي نسبة متواضعة مقارنة مع البدلات الرائجة على السعر الرائج، والتي يدفعها شاغلي الاماكن غير السكنية الجديدة، واذ يتساءل التجمع كيف يرضى التجار بوجود شريحة منهم تدفع مستحقاتها على اكمل وجه مقابل 22% منهم يدفعون فتات التقود على ايجاراتهم؟ فاين المنافسة المشروعة؟ واين المحافظة على المساواة وعلى الدستور اللبناني وقد تم خرقه مرارا وتكرارا ؟ واين حرية الملكية الفردية؟ واين الحفاظ على الاقتصاد اللبناني الحر؟
ويؤكد التجمع بأن بدل المثل المعلن عنه في القانون الجديد للايجارات، سوف يتم استيفاؤه على مراحل سنوات التمديد وليس كما يحاولون اشاعته، منذ السنة الاولى لتطبيق القانون الجديد للايجارات غير السكنية!
ثالثا: لا لبدعة دفع الخلو الذين يتذرع به البعض، وخصوصاّ وان الاكثرية الساحقة من بدلات الخلو، قد تمت بين المستأجر ومستأجر اخر، وليس للمالك علاقة بتلك المساومة التجارية! فما ذنب المالك القديم في ما قام به المستأجرون فيما بينهم؟”.
وتابع التجمع: “لو افترضنا جدلا بأن المالك قد تقاضى قسما من عائدات الخلو المزعوم، فلنقم بمسألة حسابية بسيطة:
اذا تم احتساب فرق يدل المثل للايجارات على السعر الرائج طوال سنوات القوانين التمديدية الاستثنائية الجائرة، علاوة على نسبة الفائدة المشروعة في احتساب فرق بدل المثل. إضافة الى الربح الضرائبي التي حسمها المستأجر من ارباحه المصرحة بها للدولة اللبنانية على ضريبة الدخل ومن ضمنها تغطية مبلغ بدعة “الخلو” والتحسينات. زيادة على الربح والاستفادة من اشغال الاماكن غير السكنية المؤجرة على السعر الرائج بالمجان طوال تلك السنوات، لوجدنا أن المبالغ التي جناها المستأجر القديم، تساوي اضعاف واضعاف ما يساوم عليه المالكون القدامى المظلومون، ووجب التعويض على الجهة المتضررة (اي المالكين القدامى) وليس على مسببي الضرر!”.
ورأى التجمع أن “تذرع وزير التربية بأن وجود هكذا قانون للأماكن غير السكنية، سوف يغلق حوالي 300 مدرسة في لبنان! وطلبه من دولة رئيس الوزراء رد قانون الايجارات غير السكنية، هوطلب مرفوض وجائر بحق المالكين القدامى”. وقال: “نحمله انهيار اكثر من 16 الف مبنى، فبأي حق يقبل طلبه هذا؟ وبأي حق يطلب بالتمادي بقضم حقوق المالكين القدامى؟ وبأي حق يطلب بالامعان بسلب الارزاق؟ وبأي حق يطلب بالاجحاف بالشريحة المظلومة من المالكين القدامى منذ اكثر من 70 سنة ودون وجه حق بشهادة المجلس الدستوري نتيجة قوانين التمديد الاستثنائية السافرة؟ وهل يا معالي الوزير ويا دولة رئيس الوزراء من واجبات المالك القديم تمويل الدولة ومؤسساتها ؟ وهل من واجبات المالك القديم اعتباره حتى الان حارس للجوامد ويتم حبسه ومصادرة ارزاقه وبيعها في المزاد في حال انهيار الابنية التي لا يستطيع ترميمها او صيانتها؟ وهل من واجبات المالك القديم ان يحل مكان وزارة الاسكان او وزارة التربية؟ وبأي حق تطلبون سحق المالكيين القدامى وظلمهم؟ وبأي حق يتم الضرب بعرض الحائط لمقدمة الدستور اللبناني، وتغير وجهة النظام الاقتصادي الحر، والتغاضي عن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع فئات المواطنين، التي يضمنها الدستور وشرعة الامم المتحدة، وتقضم حق الملكية الفردية بردكم قانون الايجارات للاماكن غير السكنية؟”.
وختم: “لقد بلغ السيل الذبى… وتم تخطي جميع الخطوط الحمراء، واذ اننا نرفع الصوت وندق ناقوس الخطر.. بأنه لم يعد مقبولا السماح بهذا الذل الذي يعيشه المالكون القدامى، وبأن الامور اصبحت خطيرة. واذ نعلن على الملأ، بأننا نتخوف من جنوح الامور عن السيطرة، فان قطع الارزاق من قطع الاعناق، ونلفت نظركم، بأن التجمع سوف يتخذ مرغما الخطوات التصعيدية المناسبة، واقلها دعوة جميع المالكين الى الاعتكاف الضرائبي، واللجوء الى المراجع القانونية المحلية والدولية لاستعادة بعص الحقوق التي لا ولم يعد من المقبول السكوت عنها، في ظل اللا عدالة التي يعيشها جميع المالكين القدامى في لبنان”.
