أكد “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان”، في بيان، رفضه القاطع لأي تعديل يمسّ بقانون إيجارات الأماكن غير السكنية أو يؤدي إلى تمديد جديد على حساب حقوق المالكين القدامى.
وقال: “لقد احترمنا طوال السنوات الماضية الوضع الإنساني الصعب الذي تمرّ به البلاد، وبلعنا الموس مراعاةً للظروف العامة وانطلاقا من معيار أخلاقي ووطني. إلا أنّ ما نشهده اليوم يوحي بمحاولات استغلال تلك الظروف على حساب فئة من المالكين القدامى، الذين ما زالوا يتحمّلون تداعيات الحروب والأزمات المتراكمة منذ عام 1945”.
وأضاف: “تحمّل المالك القديم أكثر من خمسة وعشرين تمديداً استثنائياً، ثم جاء قانون عام 2025 ليضيف تمديدا جديدا تراوح بين خمس وثماني سنوات، هذا عدا عن القوانين السابقة، ومنها قانون عام 2014 المعروف بقانون السكتي، والذي عُدّل لاحقاً عام 2017. وهكذا استمرّ تحميل المالكين القدامى أعباء إضافية وتأجيل استعادة حقوقهم وملكياتهم”.
وأكد في هذا السياق أنّ “الضرر الذي لا يرضاه لأي شريك في الوطن يبقى محصورا في حالات محددة، في حين أنّ العديد من الأبنية والمنشآت والعقارات ما زالت تُشغَل وتمارس أعمالها بصورة طبيعية”. كما أشار إلى أنّ “نسبة عقود الإيجارات القديمة، السكنية وغير السكنية، لم تعد تتجاوز 15 في المئة من مجمل العقود، وذلك نتيجة الإخلاءات والتسويات والاتفاقيات والأحكام القضائية التي صدرت خلال السنوات الماضية”.
ولفت إلى أنّ المناطق التي شهدت إخلاءات هي بمعظمها أماكن يمتلكها أصحابها مباشرة أو أبنية إيجارات حديثة، فيما تتوزّع العقود القديمة المتبقية بشكل محدود بين جبل لبنان وبيروت وطرابلس، وهي عقود باتت عمليا في طريقها إلى التحرير التدريجي.
وشدد على أنّ “أي تمديد جديد وغير دستوري لم يعد مقبولاً، كما لم تعد مقبولة أي ذرائع تُلقى تبعاتها على عاتق المالكين القدامى، الذين يتكبّدون اليوم مبالغ باهظة لاستعادة حقوقهم وملكياتهم، سواء عبر تكاليف الدعاوى القضائية أو من خلال أعمال صيانة المأجور أو تدعيم الأبنية، أو حتى خسارتها وانهيارها وتهدّمها نتيجة غياب الصيانة القسرية”.
وختم التجمع بيانه: “لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، ولم يبقَ في قوس الصبر منزع. شحّ القوت، وخربت البيوت، وبلغت القلوب الحناجر. الزموا حدودكم وكفاكم متاجرة في حقوقنا الدستورية المشروعة”.
