أثار قرار وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، المتعلق بـ«بدلات أتعاب» موظفي الداخلية عن مشاركتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة زوبعة كبيرة، عقب تسريب وثيقة تبيّن المبالغ المالية التي صُرفت لبعض الموظفين، والتي كشفت عن مبالغ كبيرة وعن فروقات بين عامل وآخر. وعلى إثر انتشار هذه الوثيقة، سُرّب خبر آخر مفاده أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، طلب من الوزير مولوي إعادة النظر في القرار. وتُشير المصادر إلى أنّ طلب ميقاتي لم يكن مباشراً، وإنما كان أقرب إلى الاستيضاح عن القرار ثم التوصية «إذا ما بيمشي، فبلاه».
المال: سببان للتريّث
ما بين التسريب وتجميد القرار، تكمن القصة في وزارة المالية، إذ تُشير المصادر إلى أن الوزارة وعلى أثر ما حصل من بلبلة أول من أمس، تنبّهت لمضمون قرار التعويضات الآتي من وزارة الداخلية وقرّرت أن تتمهل في الصرف من باب إعادة درس القرار وتفنيد الأرقام الواردة فيه. وفي هذا السياق، تشير مصادر الوزارة إلى أن التريّث يعود لسببين أساسيين: أولهما أن «الوزارة إما أن تمرّر التعويضات المقرّرة لكل المشاركين في العملية الانتخابية وإما لن تفعل، لأن هناك آلافاً آخرين يستحقون». أما السبب الثاني فيتعلق «بالتعويضات المُبالَغ بها لبعض الأشخاص». وفي هذا السياق، تستغرب المصادر المعيار الذي دفع «إلى وجود هذه الفروقات في التعويضات بين الموظفين». بالنسبة لها، صحيح «أننا نتفهّم أن هناك من تعب أكثر، إلّا أن السؤال لماذا هذا الفارق الشاسع بين فئة من الموظفين وآخرين، وكذلك عدم مراعاة التراتبية العسكرية، إذ نجد في القرار مقدّماً مثلاً تقرّ له تعويضات بقيمة 120 مليون ليرة لبنانية، في مقابل آخر برتبة عقيد تقرّ له تعويضات بقيمة 20 مليون ليرة ومقدم آخر بقيمة 20 مليون ليرة». أما السبب الثالث المعطوف على السببين الأوّلين، فهو «الجرأة في إقرار تعويضات بقيمة تعتبر خيالية في ظل هذا الظرف، مقارنة مع ما أعطي لآخرين من تعويضات أو حتى ما يتقاضونه من رواتب».
الداخلية: النصف المملوء
من جهتها، تبرّر مصادر «الداخلية» التعويضات المرتفعة بصدور قرارات من الوزير «حدّدت هذه المبالغ وفقاً لمعيار العمل والعدالة والإنصاف»، انطلاقاً من المبدأ الذي يقول أن «من عَمل جاهداً لأشهر من الطبيعي أن يستحق تعويضاً موازياً لجُهده ويفوق من عمل ليوم أو يومين». كما شدّدت على أن «كلّ العقود التي أجرتها الوزارة، والمتعلّقة بالانتخابات، والتي تخصّ نحو 120 ألف موظف مشارك قد سلكت طريقها القانوني عبر مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وديوان المحاسبة، كما أن كلّ السلف جرت الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات ومدير عام المالية وفقاً للأصول وكذلك سائر القرارات المتعلقة بالتعويضات».
وإذ تستغرب الوزارة هذه الضجة، تدعو في المقابل إلى «النظر إلى الكأس من نصفه المملوء، متطرّقة إلى ما فعله فريق الوزارة في التخفيف من كلفة العملية الانتخابية، بحيث لم تتجاوز تلك الكلفة كاملةً 20% من تلك التي كانت عليها في عام 2018، فعلى سبيل المثال إن جهود فريق عمل الوزارة نجح في تأمين الكهرباء لزوم الفرز بكلفة تقرب من 1% من تلك التي كانت مقدّرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الكهرباء لزوم الانتخابات»!
إلى ذلك، وجه ديوان المحاسبة، أمس، كتاباً إلى الوزير مولوي، يطلب بموجبه «إيداع الديوان القرارات الصادرة عنكم والقاضية بدفع مبالغ إلى الأشخاص المذكورين في التقارير الإعلامية، إضافة إلى مصدر أخذ المصدر والسند القانوني لذلك في مهلة أقصاها أسبوع».
