عممت مصادر السراي الحكومي معلومات تفيد ان ما حصل لا يخلف في الود قضية مع الرئيس عون، لان المعركة لم تكن على الصلاحيات وانما على الاصلاحات، وانه لا تباين على خلفية طائفية بل خلاف انتهى وفق الاليات الدستورية ، وذكرت ان عون وسلام متفقان على الغاء قانون السرية الصرفية. وفي محاولة لابراز انجازات سلام في الجلسة اشارت تلك الاوساط الى انه نجح في تكريس الية للتعيينات، في اشارة الى وقف التعيينات التي اقرها وزير الاعلام في تلفزيون لبنان، وكذلك شمول مجلس الانماء والاعمار بتلك الاليات.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالامس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».
