في سياق مفاوضات ترسيم الحدود المرتقبة في الرابع عشر من الجاري، وبعد بيان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي حذر من مغبة الانجرار الى فخ العدو الاسرائيلي وذلك بعد إعلانه تشكيل وفد سياسي لا تقني للمشاركة في التفاوض، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص عبر “الأنباء” أن “لبنان على خلاف اسرائيل وقّع في العام 1982 اتفاقية البحار وانضم لها اواسط التسعينات عندما اصبحت نافذة، بينما اسرائيل لم تنضم اليها، لذا على المفاوض اللبناني ان يتسلح بالمبادئ التي جاءت في هذه الاتفاقية وبالقواعد التي ترعى ترسيم الحدود البحرية، وعليه التمسك بالنقاط الجغرافية التاريخية الموجودة على خط الشاطئ اللبناني منذ اكثر من نصف قرن، وهي معالم جغرافية وتعطي لبنان حقوقا في المياه البحرية وصولاً الى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي بسبب الاتفاق الاسرائيلي القبرصي هُضمت فيها مناطق عائدة للبنان، ويُرجح استرجاعها بمقتضى المفاوضات رغم المصاعب التفاوضية المتمثلة تحديدا بنقطتي b1 و b2 في رأس الناقورة، حيث تسعى اسرائيل لقضم نقاط في البلوكات الأخيرة العائدة للبنان عبر التلاعب بهاتين النقطتين والتذرّع بالاتفاق القبرصي الذي جرى بغفلة عن لبنان خلافاً للأصول المتفق عليها”.
ورأى مرقص “ضرورة انطلاق لبنان في ترسيم الحدود البحرية من خط الشاطئ، اي من الحدود البرية ومعالمها وهي الأساس في ترسيم الخط البحري، فلا يمكن ترسيم الحدود البحرية دون الاتفاق على النقاط المحددة برياً”.
مرقص شدد على انه من الضروري توسيع الوفد اللبناني، لكن بخبرات تقنية ضرورية من ضباط متقاعدين وضباط في الخدمة البحرية من القوات البحرية اللبنانية بعيدا عن الوجاهة والمنفعة السياسية، لأن الوفد الاسرائيلي بتقديره سيكون شرسا في التفاوض وربما متعاليا في موضوع المطالب، ولا ينبغي استسهال التفاوض مع الاسرائيليين خصوصا عندما تصل الأمور الى مصالحهم الاستراتيجية، لأن المياه بالنسبة لهم ليست مصدر ثروات نفطية فحسب، بل لها اساس ديني وحياتي للاستمرار في المعيشة اليومية للاسرائيليين وما يخافون منه لجهة شح المياه”.
