كشفت مصادر «البناء» أنّ بعض الجهات في السلطة تتقاطع مع الضغوط الخارجية على استصدار استنابات قضائية من مدعي عام التمييز لتكليف الجيش اللبناني بتفتيش المنازل في المناطق التجريبية للبحث عن السلاح، وذلك تطبيقاً لاتفاق الإطار في واشنطن. ولا يقتصر الأمر وفق المصادر على منطقة تجريبية في زوطر الغربية أو فرون والغندورية، بل هناك ضغوط على الجيش اللبناني لإعلان الجنوب منطقة عسكرية يتمتع الجيش بصلاحيات القيام بأيّ أعمال أمنية بداخلها. أما الهدف وفق المصادر فهو الضغط على المقاومة بزجّها في وجه الجيش ووضعها بين خيارين: إما التراجع تجنّباً للصدام مع الجيش وبالتالي تكريس سابقة تفتيش المنازل في الجنوب ويبدأ تطبيق بنود اتفاق الإطار على أرض الواقع وفق الرغبة الإسرائيلية، وإما الرفض والصدام بين الجيش من جهة والأهالي والمقاومة من جهة ثانية.
إلا أنّ أوساطاً سياسيّة مطلعة على موقف المقاومة والثنائي شدّدت على أننا إزاء هذا الواقع وتورّط السلطة برهانات ومخططات خارجية وذهابها بعيداً في تنفيذ الإملاءات الأميركية – الإسرائيلية، نراهن على ثابتتين: التعويل على حكمة الجيش وقيادته ووطنيّته وإصراره على عدم الصدام مع المقاومة، وكذلك إصرار المقاومة في المقابل على رفض الصدام مع الجيش تحت أيّ عنوان، وتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة في الداخل، ومنح «إسرائيل» هدية ثمينة تريدها وتعطيها في السياسة ما عجزت عنه في الميدان.
