يعيش سكّان المخيمات الفلسطينية أياما يعتبرها بعضهم الأصعب منذ قدومهم إلى لبنان. إذ أضيف إلى المشاكل التي يعانون منها أصلا بسبب عدم تسوية أوضاعهم وإبقائهم في مخيمات تفتقد الحد الأدنى من المقومات الأساسية، وباء “كورونا” وتبعاته الاقتصادية، فما كان منهم إلّا انتظار مساعدات “الأونروا” التي توقفت بدورها.
يعرف اللاجئون الفلسطينيون أنّ المساعدات الأخيرة التي قررت «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» تقديمها في ظلّ «كورونا» لن تحل مشاكلهم الاقتصادية ولكنها كانت تؤمن بالنسبة إلى بعض العائلات طعاما قد يكفيها أسبوعين بأحسن الأحوال. لذلك شكّل تعليق «الأونروا» توزيع المساعدات الإغاثية النقدية على اللاجئين حتى إشعار آخر، خيبة أمل للكثيرين الذين كانوا يعولون على الـ112 ألف ليرة (حوالي 28 دولارا وفق صرف السوق)، على أبواب عيد الفطر، حسب ما يقول بعض السكان الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».
ويؤكد السكان أنّهم بالكاد استطاعوا الصمود خلال شهر رمضان عبر التكافل الاجتماعي الذي من الصعب أن يدوم طويلا إذ «إن الأزمة على الجميع» على حدّ تعبير أحدهم، الذي يشير إلى أنّ تناول اللحم صار حلما، بعدما وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة (حوالي عشر دولارات).
وجاء تعليق توزيع المساعدات بحسب بيان «الأونروا» لأنّ «المستفيدين ما زالوا غير مستجيبين لدعواتها المتكررة للالتزام بالجدول الذي وضعته بحسب الأحرف الأبجدية ولا بالتدابير الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي»، إلا أن المشكلة كانت في الآلية التي اعتمدتها هذه المنظمة في حصول الناس على رقم الحوالات المالية ومن ثمّ الحصول على الأموال والتي حملت الكثير من الذلّ وسوء الإدارة بحسب القيادي في حركة «فتح» اللواء الركن منير المقدح.
ويقول المقدح لـ«الشرق الأوسط» بأنّ استجابة «الأونروا» لوباء «كورونا» ومنذ اللحظة الأولى لم يكن على القدر المطلوب، فهي حتى اللحظة لم تعلن حال الطوارئ ولم تجهّز أماكن حجر، مضيفا أنه كان يمكن أن تعتمد «الأونروا» وسائل أخرى لتوزيع المساعدات تأخذ بعين الاعتبار وجود الوباء وكان يمكن لها أن تتشاور مع القوى الفلسطينية الموجودة على الأرض.
وفي حين يشير المقدح إلى أنّ جزءا كبيرا من الفلسطينيين لم يحصل على المساعدات المقررة، يوضح أنّ الواقع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بات صعبا جدا، والوضع بدأ يزداد سوءا منذ قرارات وزير العمل السابق كميل أبو سليمان المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية والتي اعتبرت الفلسطينيين جزءا من هذه العمالة، مرورا بأزمة الدولار وصولا إلى وباء «كورونا» الذي كان بمثابة الضربة القاضية.
وفي هذا الإطار يقول المقدح أنّه عادة ما كانت تصل المخيمات مساعدات ولا سيما في شهر رمضان من دول عدة إلّا أنه على ما يبدو وبسبب انشغال هذه الدول بوباء «كورونا» وتبعاته لم ترسل أي مساعدات هذا العام للمخيمات. ويتحدّث عن آلاف العائلات الرازحة تحت خط الفقر وعن مستوى بطالة لامس الـ90 في المائة بعد أزمة «كورونا» إذ إنّ عددا كبيرا من فلسطينيي المخيمات يعملون كمياومين أي أنّ كلّ يوم حجر كان يزيد وضعهم سوءا ولا سيّما في ظلّ غياب المساعدات الدولية والعربية.
يُشار هنا إلى أنّ معدلات الفقر العام كانت في حدود 73 في المئة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فيما كانت معدلات البطالة في حدود الـ56 في المائة حسب المعلومات المنشورة على موقع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد). ووفقا لدراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع وكالة «الأونروا» يتمتع 38 في المئة فقط من فلسطينيي لبنان بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38 في المائة من انعدام الأمن الغذائي المتوسط و24 في المائة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقد ارتفعت هذه الأرقام بالتأكيد بعد أزمة الدولار ووباء «كورونا» الأمر الذي يثير المخاوف من انفجار اجتماعي، حسب المقدح، الذي تحدّث عن مشاكل عدّة تحصل داخل المخيمات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحا أنه حتى اللحظة يجري احتواء هذه المشاكل بسرعة إلاّ أنّ السرقات والجرائم تزداد في العالم كله مع الأزمات والأمر لا يتعلق بالمخيمات الفلسطينية فقط، لذلك يجب التحذير والعمل الجدي حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه.
وفي حين يشير المقدح إلى أنّه حتى اللحظة نجحت الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة على مداخل المخيمات وداخلها في منع انتشار «كورونا» داخل المخيمات، إذ إنه لا توجد حتى الآن أي إصابة بهذا داخل أي مخيم، باستثناء الحالات الأربع التي سجّلت في مخيم الجليل في بعلبك، يؤكد أنّ التحدّي الأكبر يبقى بالسيطرة على تبعات «كورونا» اقتصاديا واجتماعيا إذ ستكون المخيمات أكثر تأثرا من غيرها.
في ظلّ هذا الواقع كانت مساعدات «الأونروا» تشكّل دعما صغيرا حسب ما يرى مسؤول «جبهة التحرير الفلسطينية» في مخيم المية ومية محمد العربي، مؤكدا أنّ الناس كانت تنتظر هذا القليل وتعوّل عليه.
ويعتبر العربي أنه كان بإمكان «الأونروا» اعتماد آليات توزيع أفضل منها إرسال أرقام الحوالات على الهاتف بدلا من دعوة مخيم بأكمله لأخذ الرقم من مبنيين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى فوضى وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي.
ويصف العربي في حديث مع «الشرق الأوسط» واقع حال الناس في المخيمات بالمأساوي فالجزء الأكبر منهم تحت خطّ الفقر، موضحا أنّ الناس باتت تشتري الأساسيات ما أثّر حتى على المحال والدكاكين الصغيرة داخل المخيمات، فمن لا يزال يعمل في محله بالكاد يستطيع تأمين قوته، أمّا المياومون فباتوا بلا عمل لتصبح نسبة العاملين من سكان المخيمات ضئيلة جدا، حتى بات اللاجئ الفلسطيني يئن تحت وطأة غلاء الأسعار والبطالة و«كورونا» من دون أن يسمع صوته أحد.
