يتواصل «شدّ الحبال» بين المستأجرين القدامى للوحدات غير السكنية والمالكين، في انتظار بتّ مجلس شورى الدولة بالطعن في مرسوم استرداد القانون الجديد للإيجارات غير السكنية (أقرّه مجلس النواب في 15 كانون الأول 2023 وتراجع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن إصداره) بين مناقشته مجدداً أو إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي حين يغيب قانون ينظّم العلاقة بين الطرفين بعدما انتهت صلاحية القانون 243/2017 الذي مدّد عام 2021 وللمرة الأخيرة عقود الإيجار غير السكنية المعقودة قبل عام 1992 حتى 30/6/2022، يستغلّ المالكون «الفراغ» ويلجأون إلى طريق قصير و«مضمون» هو قانون الموجبات والعقود، على قاعدة أنه «في غياب القانون الاستثنائي نلجأ إلى القانون العام، وفقاً للمادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي لا تجيز للقاضي، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه، ووجوب اعتماده المبادئ العامة والعرف والإنصاف».
هكذا، وبحجّة أن «المـستأجر يشغل أقساماً من دون مسوّغ قانوني»، يشنّ المالكون «هجوماً قضائياً» على المستأجرين، تنتصر فيه الأحكام للمالكين. فقد أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات لارا كوزاك في 24 شباط الماضي حكماً بإخلاء قسم من عقار في محلّة المزرعة، والقاضية ستيفاني صليبا في 8 آب الماضي حكماً بإخلاء قسمين من عقار في البوشرية فوراً وتسليمهما للمدعي (صاحب المأجور) تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير.
رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله رأى أنّ «المشكلة واقعة في جميع الحالات لأن قانون الإيجارات غير السكنية الجديد، إذا صدر، سيحرر العقود من دون دفع بدلات المثل، وقانون الموجبات والعقود الذي يلجأون إليه بانتظار صدور القانون يقف مع المالكين أيضاً». ونبّه إلى «ضرورة حل هذه المشكلة، وإلا فالبلد يتجه نحو الانفجار. فالمستأجرون القدامى خرجوا من حرب دمّرت منازلهم ومحالّهم وألحقت الضرر بأرزاقهم، كما ارتفعت بدلات الإيجار بشكل جنوني. يتحدثون عن تحرير عقود الإيجار، قبل وضع خطّة سكنية وتجارية للتعويض عن المتضررين وفق معايير عادلة، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من عقود الإيجارات القديمة تعود لمؤسسات حكومية من مدارس ووزارات».
ويبدو أنّ الطعن في مرسوم ردّ القانون الجديد لا يسير كما يشتهي المستأجرون أيضاً، إذ صدر الخميس الماضي تقرير المطالعة النهائية لمجلس شورى الدولة ويقضي بـ«إبطال قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم توقيع مرسوم إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وعدم نشره في الجريدة الرسمية، والقرار الرقم 8 والمرسوم الرقم 12385 الصادرين عن مجلس الوزراء في 12/1/2024 لناحية إعادة القانون المذكور إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه».
وبانتظار صدور القرار النهائي لـ «شورى الدولة»، «يعطي هذا التقرير انطباعاً إيجابياً»، بحسب رئيسة «تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان» أنديرا الزهيري، موضحة أنّه «في حال نُشر القانون، يبدأ تحرير العقود بمفعول رجعي من تاريخ صدوره في كانون الأول عام 2023، وتتراجع بذلك مهلة تحرير العقود المحددة في القانون عن أربع سنوات». من جهته، يترقّب رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله مسار إصدار القانون من دون الإفراط في التفاؤل، واضعاً «العهد الجديد والحكومة الجديدة تحت المجهر لاختبار نفسهما الإصلاحي».
